أعلن كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الموافقة الكاملة على التوصيات ال23 التي رفعتها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إلى الحكومة، شهر يونيو الماضي، والتي همت على الخصوص حكامة الصندوق واختياراته الاستراتيجية، ووضعية شركاته الفرعية وإدارة المساهمات، والقيادة المالية للاستثمارات.
وكشف المسؤولان، ـ حسب الاحداث المغربية ، خلال اجتماع للجنة البرلمانية المذكورة، عن قبول الحكومة لـ22 توصية، فيما تم سحب توصية واحدة بقرار من اللجنة.
وتعهد وزير الاقتصاد والمالية بـإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير، من أجل تحيينه وملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، مع تحيين النص القانوني المنظم للصندوق.
وأكد زغنون تقليص دائرة التوطيد داخل المجموعة بهدف تجميع ودمج الشركات التابعة لها، مشيرا إلى دمج سبع شركات، فيما توجد 7 عمليات دمج أخرى قيد الإنجاز.
أعلن كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الموافقة الكاملة على التوصيات ال23 التي رفعتها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إلى الحكومة، شهر يونيو الماضي، والتي همت على الخصوص حكامة الصندوق واختياراته الاستراتيجية، ووضعية شركاته الفرعية وإدارة المساهمات، والقيادة المالية للاستثمارات.
التعليقات مغلقة.