سالفيني يرفض مقترح وزراء الداخلية الأوروبيين تقاسم أعباء المهاجرين عبر المتوسط

عبر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمس الخميس بهلسنكي، عن رفضه لمقترح من طرف وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، المجتمعين بالعاصمة الفنلندية، والذي ينص على اتفاق بتقاسم العبء لحل مشكلة الهجرة في البحر المتوسط.

وحاولت فنلندا، بالتنسيق مع ألمانيا وفرنسا، استثمار موقعها كرئيسة لمجلس الاتحاد الاوروبي من أجل تمرير مبادرة تضامنية جديدة تشارك فيها البلدان الأخرى بشكل تطوعي من أجل معالجة الوضع المتفاقم في البحر المتوسط. وتسعى الخطة بالأساس الى معالجة ملف العالقين على متن بواخر الإنقاذ بعد تزايد الخلافات حول مرور تلك السفن الى الموانىء الإيطالية والمالطية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سالفيني قوله: “نريد المزيد من الاستثمار في عودة طالبي اللجوء. يجب أن يميز الاتفاق بين إنقاذ طالبي اللجوء من البحر، ونقلهم المنظم في جميع أنحاء أوروبا”.

ووفقا لسالفيني تلعب إيطاليا ومالطا دورا مهما للغاية في معاملة طالبي اللجوء، مضيفا “لن نقبل مفهوم الموانئ الآمنة لأن ذلك يعني أن الجميع يصلون من البحر المتوسط إلى إيطاليا أو مالطا. لا أعتقد حقا أن المهاجرين سوف يكونون أبعد منا”.

يذكر أنه في إيطاليا صدرت قوانين، بمبادرة من سالفيني، تمنع سفن الإنقاذ من التدخل لإنقاذ المهاجرين واللاجئين من البحر المتوسط.

ويصر الوزير الإيطالي على مشاركة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في استقبال المهاجرين من البداية، حيث قال “نطلب أيضا نقل طالبي اللجوء إلى دول ترفض استقبالهم”.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا أوهيسالو إن فنلندا تعتزم مواصلة العمل من أجل تقاسم أوسع لمسؤوليات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخصوص طالبي اللجوء الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.

وبعد اجتماع وزراء الداخلية، قالت أوهيسالو إن “الاجتماع غير الرسمي لوزراء الداخلية الأوروبيين وعشاء الأمس كانا بداية جيدة للنقاش حول سياسة اللجوء المشتركة”. ووفقا لها، سوف تستمر المناقشات عن كثب في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأضافت، في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع مباشرة: “تبرز مناقشاتنا أن الدول الأعضاء لديها رغبة واضحة في دفع إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، على الرغم من التحديات التي تواجهها”؛ مشيرة إلى أن “هذا هو ما تطالب به فنلندا، بصفتها رئيسة المجلس، وتهدف إلى دفع الإصلاح من خلال التعاون البناء”.

من جانبه، صرح ديميتريس أفراموبولوس، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بأنه “لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد”.

وتم السعي للحصول على توجه مشترك في الاتحاد الأوروبي، منذ أزمة اللاجئين في خريف عام 2015، دون أن تكلل الجهود بالنجاح.

و.م.ع