مشاركة المغرب في انطلاق المؤتمر السنوي الثاني للتراث تحت التهديد بعمان

انطلق، صباح اليوم الخميس، بعمان المؤتمر السنوي الثاني للتراث تحت التهديد، بمشاركة وزراء وممثلي عدد من الدول العربية من بينها المغرب.
ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه الحكومة الأردنية،بتعاون مع “التحالف للآثار”، ومعھد الشرق الأوسط، إلى تعزيز التعاون ما بين الدول العربية في مجال مكافحة التھريب غير المشروع وبيع التحف الحضارية المنھوبة، فضلا عن تنسيق الجھود في مواجھة الخطر الذي يھدد الإرث الثقافي للمنطقة نتيجة تعرض آثارها للنھب والتھريب والتدمير على أيدي ناھبي الآثار والمجرمين والجماعات الإرھابية.
وأبرزت كلمات ألقيت خلال الجلسة الافتتاحية أن نھب الإرث الثقافي بات أداة لتمويل الجماعات الإجرامية والإرھابية بشكل متزايد، لاسيما في ظل تواجد العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والدينية التي ما زالت تحت عرضة التھديد نتيجة النزاعات المسلحة والتدمير المستھدف وعمليات النھب المنظم. 
وأكدت أنه رغم وجود العديد من الضوابط والتشريعات القانونية التي اتخذتها الدول للحد من الاتجار غير الشرعي في القطع الأثرية، إلا أن هذه الظاهرة أصبحت في تزايد كبير خلال السنوات الأخيرة وأضحت مصدر قلق الجميع، مما يستدعي العمل على تغيير الاتجاهات المسلكية ونشر الفكر التوعوي بأهمية هذه المقدرات على جميع المستويات حفاظا على الهوية التاريخية والفنية للممتلكات الثقافية.
وشددت على ضرورة وجود آلية فاعلة لحماية المقتنيات الثقافية من الخطر خاصة من خلال تفعيل التشريعات والأطر القانونية بين الدول الأعضاء في اتفاقية “اليونسكو”، وزيادة الرقابة والحماية الأمنية للمقتنيات الثقافية للحد من سرقتها، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للقطع المضبوطة، فضلا عن تعزيز قدرة العاملين في دوائر الآثار والمؤسسات الفنية والدينية والعاملين في المطارات والمعابر الدولية بالدورات اللازمة والخبرات الضرورية في التعرف على الممتلكات الثقافية للحد من عمليات التهريب. 
ويناقش المشاركون، من خلال الجلسات الخاصة للمؤتمر، وجهات النظر حول التحديات التي تواجه التراث الثقافي في دول المنطقة العربية، والخطوات التي اتخذتها الحكومات لمواجهتها من خلال التركيز على التطورات في هذا المجال منذ إعلان القاهرة 2015، إضافة إلى تسليط الضوء على مجالات التنسيق وفرص الدعم الإضافي. 
وخلال المؤتمر، يعقد فريق العمل المعني بمكافحة نھب التراث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المؤلف من ممثلين حكوميين عن الدول المشاركة، اجتماعه الأول لوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل للعام القادم بخصوص الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذھا ضمن ھذه الجھود المشتركة.
وفي هذا الإطار، يناقش الفريق مجموعة من القضايا المستمدة من إعلان القاهرة 2015، والتي سيتم بناء عليها تطوير أجندة العام المقبل، والمتمثلة في تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتعزيز سيادة القانون، بالإضافة إلى اتفاقيات التراث الثقافي الثنائية أو الإقليمية، وكذا تعزيز التعاون في سوق الفن التراثي، وحملات التوعية المحلية والدولية. 
ويأتي تنظيم ھذه التظاهرة، التي افتتحها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة، وتترأس جلساتها وزيرة السياحة والآثار الأردنية، لينا عناب، استنادا إلى بيان القاھرة الذي صدر في عام 2015، بمناسبة اجتماع وزراء عشر دول عربية لاتخاذ خطوات فاعلة لمكافحة الجرائم ضد التراث الحضاري، كما يأتي استكمالا للمنتدى الاستثنائي رفيع المستوى الذي عقد في شتنبر من نفس السنة خلال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر سفير صاحب الجلالة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، لحسن عبد الخالق. 

حدث كم/ماب/الصورة من الارشيف