وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور يشارك في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول “التحديات التي تواجهها مؤسسات الأمبودسمان المرتبطة بتدفقات الهجرة”

شارك وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول موضوع “التحديات التي تواجهها مؤسسات الأمبودسمان المرتبطة بتدفقات الهجرة”، والذي انعقد مؤخرا في تيرانا بألبانيا .
وأوضح بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة، اليوم الجمعة، أن هذه المشاركة جاءت استجابة لدعوة من جمعية الأمبودسمان للمتوسط وجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكوفونيين والفيدرالية الدولية لللأمبودسمان والمعهد الدولي للأمبودسمان. وجرت النقاشات خلال هذا المؤتمر في أربع جلسات تناولت مواضيع تهم دور الأمبودسمان في البلدان الأصلية وفي بلدان العبور وفي دول الاستقبال، وفي محاربة خطاب الكراهية و الصور النمطية السلبية .
وأشار السيد بنزاكور، خلال ترؤسه للجلسة الثانية، إلى أن المهاجرين يأتون بالخصوص من إفريقيا جنوب الصحراء للعبور نحو أوروبا، مسجلا أن إقامتهم المؤقتة أو في بعض الأحيان الدائمة تفضي بالمعنيين إلى مزاولة أنشطة وشغل مناصب عمل مؤقتة ، وغالبا على هامش التغطية الاجتماعية الوطنية.
كما أبرز أن المغرب اهتم بالتسوية التدريجية لوضعية هؤلاء المهاجرين من خلال منحهم بطاقات الإقامة تمكنهم من الاندماج في الحياة السوسيو اقتصادية . وأوضح السيد بنزاكور، من جهة أخرى، أن مؤسسة الوسيط ، التي تدافع عن حقوق الأجانب بالمغرب تتلقى،وإن بشكل نادر، شكايات تتعلق بانتهاك حقوق من طرف أي سلطة محلية وأنها تسارع في جميع الحالات إلى معالجة القضايا المحالة عليها بشكل صحيح لاعتبارات أخلاقية ومن منطلق الحس التضامني مع الشركاء الأفارقة وغيرهم.
وشدد، من جهة أخرى، على أنه يتعين مساءلة الضمير الكوني بشأن الإخلال بالواجب الإنساني لاعتبارات تتعلق بالعرق و الدين والأصل.
و عقب هذا اللقاء، وبعد نقاشات مثمرة، تم اعتماد إعلان بإجماع المشاركين الأعضاء في الجمعيات الاربع والذي يلتزمون فيه بتطوير التعاون بين الأعضاء في البلدان الأصلية وبلدان العبور والاستقبال من أجل تعزيز حماية حقوق المهاجرين على مدى مسار هجرتهم وإلى غاية العودة المحتملة إلى بلدهم الأم.
وأوصوا بالحرص خلال معالجة القضايا المرتبطة بحقوق المهاجرين واللاجئين،على احترام الطابع الكوني والثابت لهذا الحق، مستنكرين التداعيات اللإنسانية لأزمة الهجرة الحالية.
كما دعوا إلى تكثيف التفاعل مع مختلف الأطراف المعنية ، بما فيها المجتمع المدني من أجل تعزيز الضمانات والموارد المتاحة بهدف الاستجابة لحاجيات الأشخاص في وضعية هشة بسبب العمر أو الجنس أو الوضع الصحي ، وكذا حاجيات ضحايا التعذيب والاتجار في البشر .

map