من أجل مباشرة الإصلاح الضريبي: وزارة الاقتصاد والمالية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الإطار لإحالته على الأمانة العامة للحكومة

 كشفت مصادر عليمة أن وزارة الاقتصاد والمالية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الإطار للجبايات، الذي ينتظر أن تتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره التشريعي، حيث تعول الحكومة على دخول القانون حيز التطبيق من أجل مباشرة الإصلاح الضريبي.

وذكرت مصادر المساء، أن الحكومة تسعى إلى المصادقة على هذا المشروع، الذي سيؤطر الإصلاح الضريبي انطلاقا من السنة المقبلة، موازاة مع إحالة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على البرلمان، حيث ستتضمن مالية 2020 حزمة إجراءات في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات. وبالنظر إلى طابعه التأطيري، ينتظر أن يتم التداول في هذا المشروع داخل المجلس الوزاري استنادا إلى الفصل 49 من الدستور.

عن المصدر