الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية : استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل تشكل رهانا كبيرا لحاضر ومستقبل البلاد

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله أن الاستحقاقات التشريعية، المزمع إجراؤها في 7 اكتوبر المقبل، والتي تعد الثانية من نوعها منذ إقرار دستور 2011 ، تشكل رهانا كبيرا لحاضر ومستقبل البلاد .
واستعرض السيد نبيل بنعبد الله، خلال لقاء مع وسائل الإعلام عقده مساء اليوم الاربعاء بمدينة الرباط، الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية ،مبرزا السياق العام الذي يؤطر هذا البرنامج الانتخابي والذي يتميز ب”اقتناعنا بأن هناك على العموم حصيلة إيجابية بالنسبة للحكومة المنتهية ولايتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وهي الحصيلة التي مكنت من القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية كثيرة كما ساهمت في التحكم في التوازنات الماكرواقتصادية التي كانت صعبة”.
وأضاف السيد بنعبد الله أن الهاجس الاجتماعي الذي يطبع مواقف حزب التقدم والاشتراكية، والذي يستمده من مرجعيته التقدمية وهويته الاشتراكية، ظل حاضرا بقوة في ممارسته للعمل الحكومي عبر الإنجازات الملموسة التي حققها الحزب من خلال المرافق الوزارية التي أشرف عليها خلال هذه الحكومة.
وقدم المقترحات التي تقدم بها الحزب والتي تمت بلورتها بوضوح على اساس المبادئ التوجيهية التي تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تنمية إدماجية تضع الانسان في قلب السياسات العمومية وتوفق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وإدراج البعد البيئي في صميم السياسات العمومية ، وإرساء حكامة ديمقراطية ترتكز على المحاسبة وإضفاء روح المواطنة على مفهوم المسؤولية.
وتقوم هذه المباديء أيضا على احترام دولة الحق والقانون، وتعزيز الحقوق والحريات وممارسة كافة المؤسسات لصلاحياتها الكاملة والحصرية على النحو الذي حدده الدستور بشكل مستقل، والالتزام الثابت بقيم التقدم والحداثة والمساواة ، والتأكيد على الدور الاساسي للدولة في التنمية والتماسك الاجتماعي والمجالي، في تناغم تام مع أدوار باقي الفاعلين من مقاولات وجماعات ترابية وهيئات المجتمع المدني.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب جزء لا يتجزأ من الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة ، وسوف يستمر في الوقت نفسه في ربط الدفاع عن القضية الوطنية بتعزيز الجبهة الداخلية عبر دولة الحق والقانون والديمقراطية وبضرورة اعتماد مقاربة تنموية لأقاليمنا الجنوبية ترتكز على اقتصاد منتج بعيدا عن الممارسات الريعية وبالاعتماد على تعبئة الأطر وشباب المنطقة في اتجاه خدمة الساكنة .
وأبرز أن المحور الأول للبرنامج الانتخابي للحزب يضع الانسان في صلب السياسات العمومية باعتباره مدخلا لأي عملية تنموية معتبرا أن إعادة صياغة السياسات الاجتماعية يتطلب استحضار مبدأين اساسيين أثناء الفعل العمومي ، يتعلق الأمر باعتبار النفقات الاجتماعية استثمارا لتحضير المستقبل وتنمية القدرات ، ووضع تصور شمولي ومستدام للسياسات الاجتماعية في إطار قطب اجتماعي ، حكومي يسمح بالقطع مع المقاربات القطاعية الضيقة وذلك انطلاقا من وضع اسس مدرسة ناجعة تساعد على التفتح وتنمية القدرات ، وتوسيع الاصلاحات في القطاع الصحي لضمان الحق في “الصحة للجميع” بالرفع من الميزانية العامة للقطاع الصحي إلى 8 بالمائة ثم 10 بالمائة في أفق 2020.
ويتم هذا القطع كذلك بضمان الحق في سكن لائق لعموم المغاربة من خلال تقليص العجز السكني من 400 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية في افق 2020 ، والسعي الحثيث لتحقيق المناصفة والمساواة عبر تعزيز التمثيلية النسائية في مختلف المجالس المنتخبة من أجل البلوغ الفعلي لنسبة الثلث ثم المناصفة ، وفتح ورش التنمية الثقافية المجسد للمشروع الديمقراطي الحداثي بالرفع من الميزانية المخصصة للثقافة إلى 5ر0 بالمائة في أفق رفعها إلى 1 بالمائة ، والاهتمام بالشباب واعتماد سياسة قوية لادماج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع وتطوير سياسة النهض بأوضاع المسنين .
ويرتكز المحور الثاني للبرنامج الانتخابي للحزب على التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال السعي للوصول إلى نسبة نمو 6 بالمائة على مدة طويلة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وذلك بإزالة العراقيل التي تواجه الاستثمار وتشجيع تنافسية المقاولات على المستوى الدولي والمحلي من خلال تحسين الانتاجية .
وينبني المحور الثالث على تعميق البعد البيئي للسياسات العمومية عبر ارساء تخطيط استراتيجي ايكولوجي ومواجهة التحدي الضخم لتدبير الماء والنهوض بالاقتصاد الأخضر ، فيما يرتكز المحور الرابع على تنزيل ديمقراطي للدستور يدعم الحريات والحقوق الاساسية ويجسد دولة الحق والقانون ،وذلك عبر تعزيز وتطوير وحماية الحريات العامة وتعزيز دور الدولة وارساء علاقات جديدة مع باقي الفاعلين وتطوير وتعميق مسلسل الجهوية المتقدمة واصلاح الادارة ومحاربة الفساد وتعزيز شفافية التدبير العمومي .
أما المحور الخامس للبرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية فيقوم على تعزيز مكانة المغرب في محيطه الدولي والاقليمي .

حدث/و.م.ع