وزارة العدل: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم…
أكدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يعد “ثورة حقوقية” في النظام الدستوري المغربي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع القانون التنظيمي الذي صادق عليه مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء بالإجماع، “يشكل ثورة حقوقية في النظام الدستوري […]