وزير العدل والحريات يوجه مذكرة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم…
وجه وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، مذكرة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية، وذلك بسبب أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني، في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي وفيما يلي نصها: “فقد لوحظ […]