محمد الأعرج : مشروع ميزانية 2018 لقطاع الثقافة والاتصال مناسبة للانكباب على تنزيل رؤية طموحة تتوخى إرساء إعلام يتمتع بالاستقلالية والمواكبة الضرورية

قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الجمعة بمقر البرلمان، إن مشروع ميزانية 2018 لقطاع الثقافة والاتصال سيكون مناسبة حقيقية للانكباب على تنزيل رؤية القطاع الطموحة، التي تضع كأفق لها إرساء إعلام يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الهائلة على أكثر من صعيد بشكل دائم.
وأبرز السيد الأعرج في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حول تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2018، ضرورة تمكين قطاع الإعلام من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره كرافعة للتنمية ومحفز لتعزيز المسار الديمقراطي، وتجليا لغنى التنوع اللغوي والثقافي والفكري الموحد، في إطار ممارسة مهنية واعية ومسؤولة ومتبشعة بأخلاقيات المهنة، تعزز مصداقيتها في الداخل ومكانتها في الخارج.
وأضاف وزير الثقافة والاتصال أن مشروع ميزانية 2018 “يحكمه إطار عام يتسم بالرغبة في تجسيد الانخراط الحكومي الجاد في تبويء إعلامنا المنزلة التي يرتضيها له صاحب الجلالة نصره الله، والذي ما فتئ يؤكد تطلعه إلى إعلام يتمتع بحرية غير منقوصة ودرجة عالية من المهنية، ودعا غير ما مرة إلى ضرورة توفير كل سبل استقلاليته، حتى ينهض بدوره على أحسن وجه في ترسيخ المسار الديمقراطي الذي تشهده بلادنا”.
وأكد السيد الأعرج أن المشروع يعتبر من جهة أخرى دفعة جديدة للدينامية التي أطلقها دستور 2011 على خطى تكريس الديمقراطية، تنسجم تماما مع محاور البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية 2017-2021 ، والذي جعل من تطوير قطاع الاتصال تحديا استراتيجيا لا رجعة فيه.
وأوضح الوزير أن الإطار العام للمشروع يتميز إلى جانب ذلك بالسعي الحثيث لتكريس المبادئ الدستورية وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة بشكل يغذي التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي ويصون ثوابته وهويته بروافدها المتعددة.
وأبرز وزير الثقافة والاتصال، في هذا السياق، التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارته والتي تقوم على تنزيل مقتصيات مدونة الصحافة والنشر، ولا سيما قانون المجلس الوطني للصحافة، باعتباره أداة للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، والعمل على تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء، وتنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، ودعم الإنتاج الإعلامي الوطني عن طريق تعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والتوجه نحو تعزيز الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.
وتقوم هذه التوجهات أيضا، حسب السيد الوزير، على تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للسينما المغربية وبنيتها التحتية بالموازاة مع تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، ومضاعفة المجهود المبذول في مجال الاتصال المؤسساتي خدمة لصورة المغرب ولإشعاعه، وترسيخ آليات الحكامة من خلال تثمين الموارد البشرية وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدبير.
وأشار إلى أنه سيتم تعزيز مؤسسات التكوين المتخصص بإحداث معهد للدراسات الاستراتيجية في مجال الإعلام المتخصص بطنجة، بتكلفة تناهز 12 مليون درهم، وتعزيز دور الصحافة بإنجاز دار الصحافة بمدينة الحسيمة بتكلفة في حدود مليوني درهم.
وبخصوص منجزات سنة 2017، ذكر الوزير بأن السنة الماضية تميزت بمصادقة أعضاء اللجنة وأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا أن هذا القانون سيكون له وقع إيجابي على أداء هذه المؤسسة الاستراتيجية وعلى إشعاعها، كما أنه سيكون بوابة للمصادقة على استراتيجية جديدة للوكالة تستجيب لروح القانون الجديد الذي يتطلع إلى تبويئها موقع الريادة إقليميا ودوليا.
وسجل أن الوكالة حافظت على النسق التصاعدي للإنتاج، حيث أنتجت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يزيد على 185 ألف قصاصة ومقال، بمعدل 593 وحدة يوميا، كما أنتجت 2515 فيديو و3164 كبسولة إذاعية، وتنتج حاليا 1791 رسما بيانيا و42056 صورة تغطي محتلف مواضيع النشرة الإخبارية.
واستعرض الوزير، من جهة أخرى، المكتسبات والمنجزات التي تحققت في سنة 2017 والآفاق المستقبلية لقطاع الثقافة في ضوء ميزانية 2018 لتكريس الصناعة الثقافية على مستوى قطاع الثقافة وحماية التراث وتثمينه وإخراج العديد من النصوص القانونية المتعلقة بهذا القطاع.
وأوضح أن حصيلة المنجزات في قطاع الثقافة تهم محاور السياسة القطاعية للقطاع المتمثلة في صيانة وحماية الموروث الثقافي الوطني وتجويد الولوج إلى الثقافة وإرساء الصناعات الثقافية وتعزيز الإشعاع الثقافي المغربي بالخارج والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار السيد الأعرج، في المحور المتعلق بالولوج إلى الثقافة، إلى إنجاز ثلاثة مراكز ثقافية هي الآن جاهزة للتدشين بتارودانت وأسا وأوطاط الحاج وتأهيل أخرى بكل من العيون وزاكورة وقلعة مكونة وسيدي رحال، فضلا عن إعطاء انطلاقة أشغال بناء وتهيئة مراكز ثقافية بعدد من المدن المغربية، وإحداث المكتبات الوسائطية ومكتبات الأحياء بالوسط الحضري.
كما تطرق الوزير إلى جانب من حصيلة ومنجزات عدد من المؤسسات العمومية الفاعلة في القطاع الثقافي، برسم سنة 2017، ولاسيما منها المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والمسرح الوطني محمد الخامس، وأرشيف المغرب، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ومطبعة دار المناهل.
وبخصوص ميزانية القطاع برسم السنة المقبلة، أبرز السيد الأعرج، أن برنامج عمل قطاع الثقافة يأتي في سياق وطني مرتبط باستكمال تنفيذ مضامين الدستور وتطبيق البرنامج الحكومي، كما يأتي في ظرفية وطنية مرتبطة بالتصميم على معالجة الاختلالات واعتماد برامج ومشاريع واقعية ومدروسة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف أن البرنامج القطاعي للثقافة يضع ضمن أولوياته استكمال إنجاز البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والشروع في تنفيذ برنامج وطني للتجهيزات الثقافية بالعالم القروي وتفعيل اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مؤسسات ثقافية، فضلا عن الشروع في تنفيذ العديد من العمليات المكونة لمخطط عمل القطاع لفترة 2017-2021. وتصل ميزانية قطاع الثقافة برسم سنة 2018 إلى 736 مليون و868 ألف درهم مقابل 723 مليون و98 ألف درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة بلغت 1.90 في المائة. أما قطاع الاتصال فرصدت له اعتمادات برسم مشروع ميزانية 2018 بقيمة مليار و689 مليون و433 ألف درهم

الصورة من الارشيف