حزب التقدم والاشتراكية يؤكد انخراطه في مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء

أكد حزب التقدم والاشتراكية انخراطه الكامل في المضامين القوية والمواقف التي حملها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، والتي عبرت عن إصرار قوي على إنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، على أساس الحل المستند للشرعية الدولية، وانطلاقا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل أقصى لا يحتمل المزايدة.
وشدد الحزب على أن هذا الحل يأتي أخذا بعين الاعتبار ما يسعى إليه المغرب من السير في اتجاه إقامة الجهوية المتقدمة، وتوطيد دعائم نموذج تنموي خاص بهذه الأقاليم، يشمل مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك تثمين التراث الحضاري والثقافي الحساني، من أجل تمكين المواطنات والمواطنين بالأقاليم الصحراوية، إسوة بباقي جهات البلاد، من العيش بحرية وكرامة وفي إطار عدالة اجتماعية حقيقية.
وعبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، ونشره على موقعه الالكتروني، عن اعتزازه الكبير بما ترمز إليه هذه الذكرى من تلاحم قوي بين مختلف مكونات الأمة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية.
وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي سجل بإيجابية أجواء المسؤولية والالتزام التي ميزت أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب، المنعقدة يوم السبت المنصرم، وما عرفته من نقاش سياسي رفيع، في إطار من الحرية والممارسة الديموقراطية الداخلية السليمة، مثمنا تجاوب اللجنة مع تقريره المقدم من طرف الأمين العام، ومصادقتها، بشبه إجماع، على ما حدده من مهام ملقاة على عاتق الحزب في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، بما في ذلك مواصلة العمل من داخل الحكومة الحالية، إلى جانب باقي القوى الحية.
وأشار إلى أنه في أفق انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للحزب، قرر المكتب السياسي، اعتبارا لانعقاد اللجنة المركزية بكيفية استثنائية يوم السبت المنصرم، دعوة الدورة المقبلة العادية للجنة المركزية للانعقاد يوم السبت 02 دجنبر 2017 للدراسة والمصادقة على مشاريع الوثائق التحضيرية السياسية والتنظيمية، المتعلقة بهذه المحطة الهامة في مسار الحزب.
كما قرر المكتب السياسي تنظيم سلسلة من اللقاءات على مستوى الهيئات الحزبية الاقليمية طيلة الشهر الجاري، داعيا مختلف التنظيمات الحزبية وعموم المناضلين إلى الرفع من وتيرة التعبئة والانخراط بكل جدية في هذا المسلسل التحضيري الهام قصد توفير شروط نجاح المؤتمر الوطني العاشر.
كما استمع المكتب، يضيف البلاغ، إلى تقرير حول سير مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بمجلس النواب، والتنسيق الجاري بين فرق الأغلبية لإدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع وجعله يستجيب أكثر لحاجيات فئات واسعة من المغاربة، وذلك سواء تعلق الأمر بالجانب الجبائي، أو بدعم القطاعات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وسكن.
وتطرق المكتب السياسي، أيضا، إلى أحداث العنف والاعتداء التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية، حيث اعتبر أن مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها هو مؤشر إضافي على الأزمة العميقة التي تعرفها المنظومة التعليمية، وما تطرحه على الدولة والمجتمع من مسؤولية التنزيل الجدي للإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين.