رئيس الحكومة سعد الدين العثماني: مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري يقوم على وضع منظور جديد لتدخل الدولة على المستوى الترابي

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إن مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري يقوم على وضع منظور جديد لتدخل الدولة على المستوى الترابي، ولا سيما من خلال إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها، وكذا تنسيق تدخل الدولة على المستوى الترابي.
وأبرز السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “استراتيجية الحكومة في مجال تنزيل وتقوية اللاتركيز الإداري” في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة جعلت اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وتنزيله أحد التزاماتها الرئيسية بمقتضى البرنامج الحكومي، وذلك في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية، وهو الميثاق الذي تنكب الحكومة على إعداده حاليا في أفق إصداره قبل متم السنة الجارية.
وأوضح أن إعادة تنظيم مصالح الدولة على المستوى الترابي ترتكز على فكرة تعزيز إدارة جهوية قوية باختصاصاتها ووسائلها ومواردها، وتدارك نقائص المرسومين السابقين لسنة 1993 و2005، واللذين لم يمكن تطبيقهما من تنزيل لاتمركز حقيقي لإدارة الدولة بما يحقق توزيعا متوازنا للاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية للدولة ومصالحها اللاممركزة.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار يروم المنظور المتقدم للاتمركز الإداري ضمان تنسيق أنشطة مختلف المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من خلال اعتماد هيكلة يشكل مستوى الجهة فيها مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي، حيث تتألف تمثيليات الإدارة المركزية،على المستوى الجهوي،من مديريات جهوية قطاعية ومديريات جهوية بين وزارية يراعى في إحداثها تكامل وانسجام المهام القطاعية وعقلنة الموارد وفعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.
ولفت السيد العثماني إلى أن مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري يمنح لرؤساء المصالح اللاممركزة صلاحية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية التي تدخل في نطاق الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل،باستثناء تلك التي لايمكن تفويضها لهم بموجب مقتضيات تشريعية أوتنظيمية، وهذا توجه مهم سيمكن من تفويض جزء مهم من اختصاصات الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة بما يمكن من تخفيف العبء عن المصالح المركزية التي لن يبقى من اختصاصها إصدار مثل هذه القرارات. وبخصوص التدابير المصاحبة لتنزيل مشروع اللاتمركز الإداري، أكد السيد العثماني أن الحكومة ستعمل على تمكين المصالح اللاممركزة من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الموسعة على النحو الأمثل، مع تعزيز التدبير اللامتمركز لهذه الموارد.
وشدد على أن الحكومة تتوخى من خلال اعتماد مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة.
وذكر بأن الحكومة حرصت منذ تنصيبها، وفي إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، على استكمال المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية الأخرى وتعميم الدوريات التفسيرية والدلائل التوجيهية التي همت المجالات القانونية والمالية والتقنية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، وكذا آليات إعداد برامجها التنموية والنظام الأساسي لمنتخبيها، وذلك حتى يتسنى توفير الإطار الملائم لهذه الجماعات الترابية، سواء مع الإدارة المركزية أو مع مصالحها اللاممركزة التي سيتم تمكينها من اختصاصات فعلية في إطار ميثاق اللاتمركز الإداري.