الأمين العام للحكومة محمد حجوي: اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية نقلة نوعية لتنشيط الحركة الاقتصادية

أكد الأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، اليوم الجمعة بالرباط، على أن تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يعد “نقلة نوعية” من شأنها أن تسهم في إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية، باعتبارها أداة فاعلة من أدوات التحفيز على الاستثمار، ورافعة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السيد الحجوي ، في كلمة بمناسبة تنصيب اللجنة، أنها تعتبر كذلك آلية رئيسية لتمكين المقاولة الصغرى والمتوسطة من المساهمة في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وتابع أن دور اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يعتبر أساسيا وحيويا، من شأنه أن يسهم في تحقيق جزء كبير من الأمن القانوني المتعلق بمجال الطلبيات العمومية، مبرزا الأدوار الوقائية والاقتراحية، والصلاحيات التقريرية التي أصبحت تتمتع بها اللجنة حاليا.
وأكد السيد الحجوي على أن إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية، مسار مستمر، وعملية متواصلة، مضيفا أن الدور الذي ستضطلع به اللجنة في تأهيل مختلف الفاعلين، وتوحيد الممارسات والمساطر، والإسهام في نشر الفهم الصحيح للقانون وإشاعة الممارسات الجيدة، ومحاربة التصرفات الإدارية المنافية للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، من شأنه أن يمثل نقلة نوعية أخرى في مسيرة إصلاح تروم تطوير التدبير العمومي، وتجويد الخدمة العمومية، وجعل تنشيط الحركية الاقتصادية أحد الانشغالات الأساسية للإدارة.
وقال إن الأمانة العامة للحكومة، التي ستحتضن هذه اللجنة، عازمة على تقديم كل الدعم اللازم من أجل إنجاح هذا الإصلاح الهام وتوفير شروط العمل الملائمة لهذه اللجنة في حلتها الجديدة، معتبرا تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بمراجعة النصوص الخاصة بالطلبيات العمومية، جزءا لا يتجزأ من إصلاح المنظومة القانونية الوطنية، التي تعمل الأمانة العامة للحكومة على تفعيله وأجرأته من خلال مواصلة العمل على تحيين هذهالمنظومة، وإحداث لجنة عليا لتدوين وتحيين التشريعات لهذا الغرض.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف الأمين العام للحكومة، أضحى من اللازم تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية لتكون رهن إشارة المواطنين ومختلف الفاعلين، موضحا أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على تحقيق ذلك من خلال مجموعة منالمشاريع، منها مشروع الجريدة الرسمية الرقمية المحمولة عبر الهواتف النقالة، والذي سيتم الإعلان عنه في الأمد القريب.
وأوضح أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على تبسيط عملية التواصل بين جميع الفاعلين الرسميين المتدخلين في مسلسل إعداد التشريعات، من سلطات حكومية وبرلمان وهيئات أخرى معنية، مضيفا في هذا الصدد أن “إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يأتي في سياق حركية نسعى أن تشمل مجالات أخرى من عمل الأمانة العامة للحكومة وأنشطتها.”
وفي السياق ذاته، أشاد السيد حجوي بتعيين رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني رئيس اللجنة و12 عضوا بموجب مرسوم قصد النهوض بأعباء هذه المهمة الوطنية النبيلة، منوها بالحرص الذي ساد عملية انتقائهم من بين الأطر والكفاءات الوطنية الذين يتوفرون على خبرة وحنكة وتجربة وسمعة واستقامة، تؤهلهم لخوض هذه المسيرة الواعدة والمتميزة.
كما ذكر السيد حجوي بأن تنصيب اللجنة يأتي تتويجا لبرنامج تم إنجازه بشراكة مع البنك الدولي لإعداد الإطار التنظيمي والتقني والعملي الملائم لعمل اللجنة من خلال أربع آليات أساسية.
وترمي الآلية الأولى إلى إنهاء العمل بلجنة الصفقات المحدثة منذ 1975 لتحل محلها لجنة من الجيل الجديدتحدد مهامها وصلاحياتها، بما يحقق استقلاليتها، وتتشكل أجهزتها على أساس قاعدة الشراكة المتوازنة، بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، كما يحدد الإطار القانوني الجديد كيفيات سيرها، والإجراءات المتبعة من قبلها في دراسة الملفات والقضايا المعروضة عليها والبت فيها، استنادا إلى أسس قانونية ومهنية واضحة، توفر للمقاولة والإدارة على السواء ضمانات أساسية، من أجل التطبيق السليم للقانون، وتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، والثقة المتبادلة، واستئناسا بأهم التجارب الأجنبية الناجحة في هذا المجال.
أما الآلية الثانية، فتتمثل في إعداد حقيبة وثائقية متكاملة المصادر، من الوثائق والقرارات والدراسات والأحكام القضائية والنماذج، يمكن الاستعانة بها من أجل الفهم الدقيق، والتطبيق العملي والسليم لمقتضيات النصوص القانونية المؤطرة للطلبيات العمومية.
وتتعلق الآلية الثالثة بوضع منظومة معلوماتية متكاملة، تمكن اللجنة من ممارسة عملها بكيفية متطورة،حيث تم إعداد موقع إلكتروني خاص بها، يضم جميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ونوافذ للتواصل مع اللجنة من قبل المقاولين والمهتمين والفاعلين المعنيين، سيتم إطلاقه قريبا. بينما تتمثل الآلية الرابعة في الدورات والورشات التكوينية التي تم تنظيمها بتنسيق مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة، لفائدة الأطر والمسؤولين عن مصالح الصفقات العمومية بمختلف الإدارات العمومية، في إطار برنامج خاص لتكوين المكونين، والذي استفاد منه حوالي 125 إطارا ومسؤولا.

ماب