المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في مجلس المستشارين

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن الأخير يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور والى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
وأضاف أن منظومة التعيين التي أرسى دعائمها دستور المملكة وتم إرساؤها مع القانون التنظيمي رقم 2.12 السالف الذكر والمرسوم التطبيقي ل11 أكتوبر 2012 ، تمثل نموذجا عمليا في هذا المجال.
وأبرز أن هذا المشروع يأتي من أجل تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا المناصب العليا المحددة في ملحقي هذا القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المشروع يهم أولا استبدال تسميات بعض المؤسسات العمومية التي تم تغيير تسميتها بمقتضى قوانين تم نشرها في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتي أصبحت تسمى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والتي أصبحت تسمى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمراكز الاستشفائية والتي أصبحت تسمى المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأضاف أن المشروع يهم ثانيا إضافة “مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك”، وهي مؤسسة عمومية تبين أنه لم يتم إدراجها ضمن اللائحة (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وأشار إلى أنه من ضمن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي أيضا تلك المتعلقة باستبدال عبارة “قائدو السجون العامون بعبارة المراقبون العامون الممتازون للسجون”.
وخلص الوزير إلى أهمية هذا المشروع في دعم واستكمال تحسين منظومة تدبير الشأن العام وفي تنزيل السليم والملاءمة مع السياسات العمومية.