القطب المالي للدار البيضاء يعقد اتفاقيتي شراكة مع مكتب الصرف وجماعة الدار البيضاء لتعزيز عرضه في مجال “ممارسة الأعمال”

أبرم القطب المالي للدار البيضاء ،مساء أمس الاربعاء في العاصمة الاقتصادية للمملكة ، اتفاقيتي شراكة مع كل من مكتب الصرف و جماعة الدار البيضاء ترومان تعزيز عرض القطب المالي للدار البيضاء في مجال ” ممارسة الأعمال”. 
و تسمح الاتفاقية المبرمة مع مكتب الصرف ، التي وقعها كل من المدير العام للمركز المالي للدار البيضاء السيد سعيد الابراهيمي ، من جهة ,و المدير العام لمكتب الصرف السيد حسن بولقنادل من جهة أخرى ، للقطب المالي أن يتولى ، نيابة عن أعضائه، دور المحاور مع مكتب الصرف. 
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم القطب المالي للدار البيضاء بتوجيه جميع طلبات التفويض والمعلومات وكذا الاعفاءات المقدمة من قبل المقاولات التابعة له و الاشراف على تتبعها بتنسيق مع مصالح مكتب الصرف.
و عقب التوقيع على هذه الاتفاقية ، قال السيد بولقنادل في تصريح للصحافة “نؤكد مرة أخرى أن مكتب الصرف ينخرط تماما في نهج لا رجعة فيه لتبسيط الإجراءات الإدارية وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وقال إن هذه الاتفاقية تعكس إرادة والتزام كل من القطب المالي للدار البيضاء و مكتب الصرف بدعم القطب كمركز مالي إقليمي، مضيفا أن “هدفنا كهيئة إدارية هي المساهمة في القدرة التنافسية للقطب من خلال وضع قواعد وإجراءات لتحقيق هدف مزدوج، يتمثل في التبسيط و التسريع “.
كما شكل تبسيط اجراءات الاستثمار محور الاتفاقية الثانية التي أبرمها القطب المالي للدار البيضاء مع جماعة الدار البيضاء .
وتنص هذه الاتفاقية ، التي وقعها عمدة الدار البيضاء السيد عبد العزيز العماري من جهة ، و المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء ، من جهة أخرى ، على إنشاء مكتب خاص للتصديق على الامضاءات و الشهادات المطابقة لنسخها الاصلية لمستخدمي و مقاولات القطب المالي للدار البيضاء .
و في تصريح للصحافة قال السيد العماري ” نطلق اليوم لفائدة شركات القطب المالي للدار البيضاء إجراءين من الخدمات الإدارية للقرب ، يتمثلان في إضفاء الصفة القانونية على التوقيعات وإصدار الشهادات لمطابقة النسخ مع أصولها الأصلية”.
و أوضح أن الهدف من ذلك هو المساهمة، كجماعة محلية، في تعزيز جاذبية وتنافسية “المسار الإداري السريع ” للقطب المالي للدار البيضاء ، “عبر ثلاث كلمات رئيسية هي الترحيب والتبسيط والتعجيل”. 
و أضاف أن هذه الإجراءات هي دليل على التصميم المشترك للمدينة و القطب المالي للدار البيضاء على تعزيز هذه الجاذبية ودعم موقع القطب المالي كأول مركز مالي افريقيا.
و تعليقا على الاتفاقيتين ، قال السيد الإبراهيمي إنهما تندرجان في اطار المواكبة التي يوفرها القطب المالي للدار البيضاء لأعضائه .
و استطرد قائلا “الاتفاقيتان معا يعكسان التزامنا المتواصل لتطوير مناخ الاعمال ،حيث تتوفر كافة الشروط لتبسيط الاجراءات وتسهيل العلاقات مع الادارة وخلق المزيد من القيمة المضافة ” ، مبرزا أن الاتفاقيتين “تأتيان لإثراء الشباك الواحد” ممارسة أنشطة الأعمال ” للقطب المالي للدار البيضاء الذي يتضمن طلبات للحصول على تصريح العمل من الموظفين الأجانب، وإضفاء الشرعية على التوقيعات وإصدار الشهادات لمطابقة النسخ لنسخها الأصلية.
و تجدر الاشارة الى أن القطب المالي للدار البيضاء نجح خلال سنة 2017 في أن يحافظ على موقعه في صدارة المراكز المالية الإفريقية وذلك بعدما احتل المرتبة الاولى إفريقيا في التصنيف العالمي كقطب مالي إفريقي حسب مؤشر “غلوبال فاينانشال سانترز”، ما أهله ليصبح وجهة عالمية تستقطب كبريات الشركات الرائدة في الأسواق الدولية.
فالمؤهلات التي يتميز بها هذا المركز المالي مكنته من استقطاب مجموعات استثمارية كبرى، ك “لويدز” المجموعة الفاعلة في مجال التأمينات، والمجموعة الأوروبية “أليانز”، وشركة “تومسون رويترز”، والفاعل في مجال التكنولوجيات “إم تو إم”، وغيرها من المقاولات العالمية التي استطاعت هذه السنة أن تحصل على صفة القطب المالي للدار البيضاء، وهي الصفة التي سبق وأن حصلت عليها أزيد من مائة شركة عالمية، ومنها المجموعة الأمريكية “فورد موتور كومباني”، والشركة المتعددة الجنسيات “كونتينانتال تير”، والمجموعة اليابانية “ماروبيني”.”
وتمنح هذه الصفة للشركات المستفيدة منها امتيازات قانونية وضريبية ومالية، مما جعلها تشكل قاعدة لتحفيز العديد من الشركات العالمية لتقديم طلباتها قصد الحصول على صفة “القطب المالي للدار البيضاء”، الشيء الذي زاد من جاذبيته كوجهة لاحتضان استثمارات كبرى على المستويين القاري والدولي.
وبمقتضى القانون 12-68، فإن المقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي تستفيد من إعفاءات عن رسوم التسجيل المتعلقة بإحداث المقاولات، أو الرفع من رأسمال المقاولة، ومن مسطرة جبائية تفضيلية سواء بالنسبة للمقاولات أو الأفراد
كما أن هذا القطب المالي يقدم مزايا أخرى خاصة ب “ممارسة الأعمال”، وفق مسطرة إدارية سريعة لإنشاء الشركة في 48 ساعة ، ومساطر مبسطة لمعالجة طلبات تأشيرة “الأعمال”، وعقود العمل للأجانب، ومنح تراخيص الإقامة.

ح/م