المغرب يشارك في اجتماع بأديس أبابا حول المقاربة المنهجية لبلورة المؤشر البلد – للأعمال في إطار منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية

شارك الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الثلاثاء بأديس أبابا ، في اجتماع للخبراء حول المقاربة المنهجية لبلورة المؤشر – البلد للأعمال في إطار منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية .

وقد مثل المغرب في هذا الاجتماع رفيع المستوى ،الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للامم المتحدة ،السيدة نبيلة فريدجي نائبة الرئيس المسؤولة عن العلاقات الدولية والمؤسسية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسيد العيد محسوسي ، رئيس لجنة التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية.

وبحث هذا اللقاء ، الذي جمع خبراء من القطاع الخاص وأكاديميين وممثلي المؤسسات الإنمائية المهتمة بقضايا التكامل الإقليمي وخاصة في منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية ، المنهجية المنشودة لإنتاج المؤشر من أجل اقتراح سبل تحسينه.

ويتمثل الهدف الرئيسي ، وفقا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، في “الفحص الدقيق للأبعاد والدلائل المقترحة للمؤشر واقتراح سبل التحسين وضمان أن تكون الأدوات المقترحة لجمع البيانات عبر دراسات استقصائية لدى المقاولات الانتاجية والتجارية داخل أفريقيا ملائمة وتستجيب لهدف المؤشر “.

وسلط وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال هذا الاجتماع ، الضوء على التجربة التي راكمها المغرب في مجال التجارة الحرة ، مذكرا في هذا الصدد بالعدد المهم من اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة.

وأشار وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب الى أن المملكة تأمل أن تتقاسم خبرتها مع البلدان الأفريقية ، مبرزا أهمية جعل منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية أداة للتكامل الإقليمي.كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على أهمية تواجد القطاع الخاص المغربي في إفريقيا.

وأكدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالخصوص أن جعل القطاع الخاص في صلب تتبع فعالية تنفيذ منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية ، “سيمكن المؤشر-البلد للأعمال للبلدان من تنفيذ الاتفاقية بفعالية مع مراعاة مصالح الفاعلين . وأن وجود مثل هذا المؤشر لتقييم انعكاس العوامل التي تؤثر على التجارة (بما في ذلك تدابير التعريفة وغير التعريفة) والتكاليف المستحقة لدى مشغلي القطاع الخاص، سيسهم في إخراج منطقة التبادل التجاري الحرالافريقية الى حيز التطبيق ” .

واضافت اللجنة أن المؤشر المقترح يهدف الى تحديد الصعوبات واقتراح تدابير تصحيحية من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية وبالتالي تشجيع البلدان على خلق بيئة تجارية أكثر ملاءمة في كل أرجاء القارة والمساعدة في اتخاذ القرار الذي يدعم المقاولات والتجارة داخل وخارج أفريقيا “.

و.م.ع/ح.ك