إقليم مولاي يعقوب :14 لائحة تضم 28 مرشحا يتنافسون على مقعدين برلمانيين في استحقاقات 7 أكتوبر المقبل

تتنافس 14 لائحة تضم في المجموع 28 مرشحا بعمالة إقليم مولاي يعقوب من أجل الظفر بمقعدين برلمانين ضمن دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل .
وحسب معطيات لعمالة إقليم مولاي يعقوب فان الأحزاب السياسية التي ستخوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي تشمل كل من أحزاب الحركة الشعبية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والنهضة، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الديموقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحرية والعدالة الاجتماعية، والديموقراطي الوطني، وجبهة القوى الديمقراطية، وفيدرالية اليسار الديموقراطي.
وأفادت نفس المصادر أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ خلال الحصر النهائي ( 28 غشت 2016 ) ما مجموعه 75 ألف و 912 ناخبا وناخبة.
وقال عامل إقليم مولاي يعقوب السيد نور الدين عبود خلال لقاء عقده مع وكلاء لوائح المترشحين لهذه الاستحقاقات إن العملية الانتخابية تخضع لمنظومة قانونية من شأنها فرض تطبيق أحكامها في نصها وروحها ومرجعيتها الدستورية.
وحث عامل الإقليم خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو السلطة القضائية والمصالح الأمنية ورجال السلطة المحلية إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية والذي خصص لإعطاء التوجهات العامة التي تضمن إجراء حملة انتخابية نزيهة وشفافة على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للحملة الانتخابية في تساو تام بين جميع المترشحين .
ودعا مختلف المصالح الأمنية والسلطات الإدارية إلى السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للحملة الانتخابية من طرف مختلف وكلاء اللوائح الانتخابية مع البحث والتقصي في مختلف الشكايات المقدمة من طرف وكلاء اللوائح وتحريك المسطرة القضائية في حالة وجود أية تجاوزات تمس بسلامة الحملة الانتخابية ونزاهتها وذلك تحت إشراف السلطات القضائية المختصة .

كما شدد على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة والحذر والتجند والتعبئة الشاملة مع التطبيق السليم للقانون ومواكبة هذه الاستحقاقات وتحصينها من كل الممارسات غير المشروعة مع التحلي بالروح الوطنية العالية والمسؤولية لإنجاح هذا الاستحقاق .
ومن جهته، أكد السيد وكيل الملك بالنيابة لدى المحكمة الابتدائية بفاس أن الاستحقاقات المقبلة تشكل فرصة لتحسين أركان الممارسة الديمقراطية وتعزيز آليات اشتغالها كما تشكل أولوية هامة لبناء دولة الحق والقانون في ظل مغرب ديمقراطي حداثي.
وأوضح أن السلطات القضائية مستعدة بكل حزم لإجراء هذه الاستحقاقات في مناخ سليم يتسم بالنزاهة والشفافية مع توفير شروط المصداقية والمنافسة الشريفة الأمر الذي يتطلب من وكلاء اللوائح وجوب احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذه العملية والابتعاد عن تسخير مختلف الآليات والوسائل التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين .
وشدد التأكيد على أن السلطات القضائية لن تتوانى في التفعيل الصارم للقوانين التي قد يتم خرقها والتي قد تعرض أصحابها للمتابعات الجنائية كلما تبث في حقهم ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل .

حدص كم/ماب/الصورة من الأرشيف