“فعلية الحقوق والحريات في المغرب.. من أجل عقد اجتماعي جديد”: موضوع اللقاءات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه الجهوية ال12، من 24 أكتوبر الجاري وإلى غاية 24 نونبر المقبل، لقاءات للتفكير والتشاور والاقتراح في موضوع “فعلية الحقوق والحريات في المغرب.. من أجل عقد اجتماعي جديد”.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه اللقاءات تندرج في إطار إعمال استراتجيته بخصوص فعلية حقوق الإنسان والحريات، واعتبارا لأن التفكير في سبل دعم وتكريس فعلية الحقوق والحريات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه بناء نموذج تنموي بديل.

ويهدف المجلس، من خلال هذه اللقاءات الجهوية، إلى المشاركة في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل من زاوية فعلية الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتنمية إنسانية عادلة.

وعلى الرغم من تزايد إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية الوطنية، يقول المجلس، فإن “الإشكال يبقى قائما على مستوى ترجمة القوانين إلى ممارسات وسلوكات وقيم. ذلك أن إشكالية فعلية الحقوق تعتبر أحد أبرز نقاط ضعف السياسات التنموية المعتمدة في المغرب خلال العقود الماضية”.

وستتمحور لقاءات اللجن الجهوية لحقوق الإنسان حول فعلية الحقوق والحريات في المغرب انطلاقا من ثلاث لحظات مترابطة ومتكاملة فيما بينها.

وتتمثل هذه اللحظات في تقييم واستعراض واقع حال فعلية الحقوق في المغرب ارتباطا بالخصوصيات الجغرافية والسوسيو – اقتصادية لكل جهة، واستكشاف بعض مرتكزات التفكير في بناء مقاربة حقوقية للتنمية، واقتراح مداخل تعزيز ودعم فعلية الحقوق والحريات وفق رؤية متكاملة يمكن أن تشكل أرضية لصياغة سياسات عمومية وطنية دامجة للحقوق والحريات وقادرة على الاستجابة للتحديات المطروحة على مستوى الجهات الـ12.

ويروم المجلس من هذه اللقاءت، ووفق مقاربة تشاركية صاعدة، الإنصات للمواطنين لإبداء آرائهم في العوائق والإكراهات التي تحول دون تفعيل الحقوق والحريات للجميع، وإشراكهم في التفكير في الحلول الكفيلة بتجاوز هذه المعيقات ودعم فعلية الحقوق بالمملكة.

ح/م