اللجنة القضائية الدائمة المغربية – التونسية لبنة للتعاون الثنائي

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بمراكش، إن الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة المغربية – التونسية تعد لبنة للتعاون ورافعة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال العدالة.

وفي افتتاح أشغال هذا الاجتماع، أوضح السيد بنعبد القادر أن هذه اللجنة تنعقد من جديد بعد انقطاع دام تسع سنوات وفق تصورات واضحة وخارطة طريق محددة تنسجم مع إرادة البلدين الشقيقين في الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لا سيما تلك المرتبطة بالعدالة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي ينظم مباشرة بعد انتهاء أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، سيضخ دينامية جديدة في العلاقات الثنائية من أجل المضي قدما في التعاون المغربي التونسي.

وهكذا، دعا الوزير إلى تفعيل الانعقاد الدوري لهذه اللجنة، وتطوير عملها وتوسيع صلاحياتها وتركيبتها ضمانا للفعالية والنجاعة، لتكون آلية للارتقاء بالتعاون القضائي بين البلدين.

وأكد أن التعاون القضائي المغربي التونسي تم توسيعه خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع دخول اتفاقيتي التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين حيز التنفيذ في 10 يونيو 2016، مشيرا إلى أن انعقاد أشغال هذه اللجنة يأتي في ظل التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب، وفي ظل سياقات دولية متعددة الأبعاد.

وشدد بنعبد القادر على أن السياق الدولي الحالي يفرض اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف التنسيق بين البلدين في عدد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار في البشر، وكذا تبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن المنطقة العربية وجنوب منطقة المتوسط”.

كما أشار إلى أن التطورات السياسية والحقوقية التي عرفتها المغرب وتونس خلال السنوات الأخيرة أصبحت تفرض أيضا ضرورة تحيين ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لجعلها تواكب هذه التطورات وتستجيب لانتظارات المواطنين. وأبرز أن العلاقات المغربية – التونسية تشكل اليوم “نموذجا” يحتذى به في العلاقات العربية – العربية، مستعرضا التجربة المغربية الرائدة في مجال العدالة وتكريس استقلالية السلطة القضائية.

من جانبه، أشاد وزير العدل التونسي، محمد كريم الجموسي، بمتانة وعمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وتونس، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون القضائي الثنائي.

كما أكد على أهمية تنظيم دورات منتظمة لهذه اللجنة، من أجل مواكبة التطورات القانونية الكبرى في كلا البلدين.

وأوضح أن الدورة السادسة ستناقش العديد من القضايا المهمة، لاسيما اتفاقيات التعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري واتفاقية التوأمة بين الهيئات القضائية في كلا البلدين.

كما نوه بنجاح الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي يكتسي، حسب رأيه، أهمية خاصة في تطوير الاستثمارات.

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة تكوين لجان الخبراء المعنية بالتعاون القضائي في الميادين المدنية والجنائية والإدارية والتقنية والتكوينية، وكذا بحث مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية ونقل المحكوم عليهم.

كما يتناول هذا الاجتماع تحيين خطة العمل 2018-2019 لتنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، والمشاورات بخصوص النظر في إمكانية وضع برنامج تنفيذي لاتفاقية التوأمة المبرمة بين المعهد العالي للقضاء في المغرب ونظيره التونسي.

حدث كم/و م ع