عبد اللطيف الجواهري: الثقيف المالي عامل أساسي من عوامل النجاعة الاقتصادية

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالصخيرات، أن الثقيف المالي يعد عاملا أساسيا من عوامل النجاعة الاقتصادية، بهدف اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية السليمة في كل ما يتعلق بالتعاملات المالية المختلفة.
وأبرز الجواهري، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي عالي المستوى حول “تعزيز التثقيف المالي في الدول العربية .. الاستراتيجيات، التنفيذ والتأثير”، الذي ينظمه بنك المغرب بشراكة مع صندوق النقد العربي على مدى يومين، أن المغرب أطلق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقيف المالي لرفع التحديات المطروحة في هذا المجال، سواء على المديين القصير أو البعيد، يتشارك فيها القطاعين العام والخاص.
وأضاف الجواهري أنه تم، سنة 2012، إحداث الجمعية المغربية للثقافة المالية التي تعنى بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية والمرتكزة على محاور خمسة تشمل، العمل على تكوين الشباب في المجال المالي، وإدراج الثقيف المالي ضمن برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم حملات التوعية لعموم المواطنين، وتعزيز برامج التوعية والثقيف المالي لفائدة المقاولات وتشجيع التعاون على الصعيدين الوطني والدولي.
وشدد والي بنك المغرب على أن نجاح هده الاستراتيجية يقتضي، سواء في الإعداد لها أو تنفيذها، شروطا أهمها وجود قدر كبير من التنسيق بين مختلف هذه المؤسسات والهيئات والفعاليات العاملة في المجال الاقتصادي والمالي، للوصول إلى أهداف محددة قابلة للتحقيق وفقا للموارد المتاحة.
وذكر، في هذا الإطار، بأن الجمعية المغربية قامت، في إطار تجربة نموذجية بمدينة الرباط وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بإدراج مكون الثقافة المالية ضمن المناهج التربوية، تستند في مضمونها على الآليات التعليمية والتربوية الموصى بها من لدن المنظمات الدولية الخاصة بالتدبير المالي.
كما قامت الجمعية، يضيف الجواهري، بتعاون مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، بإدراج الثقيف المالي كوحدة تعليمية إلزامية ضمن برنامج التكوين المهني الموجه للحرفيين والصناع التقليديين عبر إعداد حقيبة تربوية خاصة لفائدة المكونين في مجال الصناعة التقليدية.
يشار إلى أن المؤتمر الإقليمي حول “تعزيز التثقيف المالي في الدول العربية .. الاستراتيجيات، التنفيذ والتأثير” ينظم بتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الألمانية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، و صندوق سند لتمويل المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والجمعية المغربية للثقافة المالية.
ويشارك في المؤتمر مسؤولون من وزارات المالية ووزارات التربية والتعليم والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، من المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ومن القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين.
ويناقش المؤتمر من خلال عدة جلسات عامة وحلقات عمل، أهمية التثقيف والتوعية المالية في تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية في الدول العربية ودعم فرص التنمية الاقتصادية الشاملة، من خلال مناقشة التحديات التي تواجه تعزيز التوعية والتثقيف المالي والتعرف على الممارسات الحديثة والتجارب والبرامج الوطنية ودور السلطات الإشرافية في هذا السياق. كما يتطرق المؤتمر إلى العلاقة الوطيدة بين التثقيف المالي وحماية المستهلك، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
ومن المرتقب أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها أن تساعد في إعداد واطلاق برنامج عمل إقليمي لتوفير المشورة الفنية، قصد الارتقاء بجهود التثقيف والتوعية المالية في الدول العربية.

حدث كم/ماب