المدير العام لصندوق النقد العربي: التربية والتثقيف المالي دعامتان أساسيتان لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في المنطقة العربية

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، اليوم الخميس بالصخيرات، إن التربية والتثقيف المالي يشكلان دعامتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في المنطقة العربية.
وأوضح الحميدي، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي حول “تعزيز التثقيف والتوعية المالية في الدول العربية .. الاستراتيجيات، التنفيذ والتأثير”، أن الأقطار العربية باتت تولي أهمية كبيرة للتربية المالية، وذلك بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة، التي تقدر بحوالي 30,6 في المائة في صفوف الشباب، مقابل 13,1 في المائة على مستوى العالم، إلى جانب إرساء مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف المتحدث، أن هذه الأرقام، تعكس في جانب منها، الحاجة إلى تعزيز فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في الدول العربية، وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه صانعي السياسات لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية. وفي هذا السياق، تشير الإحصائيات حسب السيد الحميدي، إلى أن 29 في المائة فقط من السكان العرب البالغين تتوفر لهم فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية، مقابل 69 في المائة بدول شرق آسيا على سبيل المثال، وهي نسبة تنخفض إلى حوالي 24 في المائة بالنسبة للنساء، و7 في المائة فقط على صعيد الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وأبرز أنه وعلى الرغم من توفر العديد من الوسائل لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، من قبيل متابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، إلى جانب العمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية مناسبة ومبتكرة تستفيد من التقنيات الحديثة في الوصول لمختلف فئات المجتمع، إلا أن تعزيز التثقيف والتوعية المالية، يبقى من أكثر هذه الوسائل أهمية في وضعية الدول العربية. وأضاف أن السنوات القليلة الماضية، شهت اهتماما ملحوظا من قبل العديد من الدول العربية بقضايا التربية والتوعية المالية، والمتمثل في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الإقليمية والقطرية، فاق عددها المائة برنامج، والتي استهدفت بالأساس، تعزيز الوعي المالي لدى بعض الفئات مثل صغار السن والشباب والنساء وكذا اللاجئين، إلى جانب التركيز على التثقيف المالي الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.
وأشاد المدير العام لصندوق النقد العربي بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في هذا الإطار، والتي توجت بإعداد استراتيجية وطنية للتربية المالية، وتأسيس الجمعية المغربية للثقافة المالية، وإدخال التعليم المالي ضمن المناهج الدراسية، إضافة إلى تموقع المملكة في مقدمة الدول العربية من حيث عدد البرامج والمبادرات الموجهة للتوعية المالية. وإلى جانب المغرب، أشار إلى أن دول عربية عدة أبدت اهتماما متزايدا بإعداد استراتيجيات وبرامج وطنية شاملة للتربية المالية، كالأردن وفلسطين وقطر ولبنان ومصر، فضلا عن دول أخرى باشرت في التفكير في برامج وطنية لتعزيز التثقيف المالي. وتابع أن الاهتمام المتزايد للدول العربية بقضايا التثقيف المالي، “يجعلنا نستبشر خيرا، نحو إرساء منظومات تعليمية وتوعوية شاملة تعمل على تعزيز وتطوير مستويات الوعي لدى كافة شرائح المجتمع، بما يساعد الأفراد والمشروعات الصغيرة، ليس فقط على الوصول للتمويل والخدمات المالية، بل أيضا على اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية السليمة في كل ما يتعلق بتعاملاتهم المالية المختلفة، وهو ما يستلزم جهودا كبيرة كما يتطلب وقتا للوقوف عند النتائج الإيجابية على صعيد مستويات الأمية المالية. 
وأشار إلى أن الاستبيان العالمي لوكالة ستاندرد آند بور الخاص بسنة 2014، أظهر أن حوالي 3,5 مليار نسمة من سكان العالم يفتقدون للمعرفة المالية الأساسية، في حين يمتلك 34 في المائة فقط من السكان البالغين على مستوى العالم معرفة مالية مناسبة، وهي نسبة لا تتعدى الثلاثين في المائة في كافة الأقطار العربية، حيث صنفت خمس دول فقط في مستوى أفضل بقليل من المتوسط العالمي.
وتصل الفجوة في نسب الوعي المالي بين الرجال والنساء على مستوى العالم، حسب السيد الحميدي، إلى 5 في المائة، فيما ترتفع على مستوى الدول العربية إلى 8 في المائة، باستثناء دولتين عربيتين كانت نسبة الوعي المالي لدى النساء بهما أعلى من المتوسط العالمي.
وخلص إلى أن بناء وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتربية المالية، تتشارك فيها السلطات الإشرافية المالية من وزارات مالية ومصارف مركزية وهيئات أسواق المال، مع السلطات المعنية بالتعليم والتربية بالتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية ووسائل الإعلام وفعاليات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في إطار رؤى وأهداف مشتركة، تشكل أهم جهود الارتقاء بالتثقيف والتوعية المالية، والتي يبقى نجاحها رهينا بتوفر قدر كبير من التنسيق بين مختلف هذه المؤسسات والهيئات والفعاليات في إطار قيادة واحدة، للوصول إلى أهداف محددة قابلة للتحقيق وفقا للموارد المتاحة. ويعد هذا المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، الذي ينظمه بنك المغرب، بتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الألمانية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وصندوق سند لتمويل المشروعات المتناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والجمعية المغربية للثقافة المالية، على مدى يومين، فرصة للتعرف على تجارب الدول على صعيد إعداد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التوعية المالية، ومناقشة التحديات التي تواجه تعزيز التوعية والتثقيف المالي، وكذا التعرف على الممارسات الحديثة والبرامج الوطنية في هذا المجال.
ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه مسؤولون من وزارات المالية والتربية والتعليم والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، ومن المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية ومن القطاع الخاص، أيضا أهمية التثقيف والتوعية المالية في تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية في الدول العربية ودعم فرص التنمية الاقتصادية، وكذا العلاقة الوطيدة بين التثقيف المالي وحماية المستهلك، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
حدث كم/ماب/الصورة من الأرشيف