رشيد بن المختار :إرساء نظام للتكوين المهني أكثر انفتاحا ويتسم بالجودة والفعالية يقوم على حكامة مندمجة تضمن التكامل والانسجام بين مجموع الهيئات والفاعلين

قال رشيد بن المختار بن عبد الله، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إن إرساء نظام للتكوين المهني أكثر انفتاحا ويتسم بالجودة والفعالية يقوم، بالأساس، على حكامة مندمجة تضمن التكامل والانسجام بين مجموع الهيئات والفاعلين وتحقيق الالتقائية بين البرامج سواء منها التي دخلت حيز التنفيذ أو التي سيتم الشروع في إنجازها. وذكر بلاغ للوزارة (قطاع التكوين المهني)، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن السيد بن المختار أكد، خلال ترؤسه أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع لجنة قيادة الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، أن هذا الأخير، الأول من نوعه، يندرج في إطار إرساء آليات الحكامة التي أقرتها الإستراتيجية الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، والتي أوكلت للجنة القيادة مهمة تتبع تنفيذ الإجراءات المتضمنة في العقد البرنامج الشامل والاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء والمتدخلين في ميدان التكوين المهني. 
و قد تمحور هذا الاجتماع، حسب البلاغ، حول عرض الأهداف الكمية والنوعية للإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وعرض ومناقشة المخطط المتعدد السنوات الذي يتضمن سبعة مشاريع و35 إجراء لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 والمصادقة على برنامج العمل برسم 2017 – 2018 . 
كما تم تقديم برامج التعاون والشراكة مع الهيئات المانحة، التي قدمت دعما مهما للمملكة، في إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، ويتعلق الأمر بكل من الإتحاد الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج تحدي الألفية. 
وأشاد بن المختار، بالمناسبة، بانخراط ممثلي مختلف القطاعات والهيئات الممثلة في لجنة القيادة وحرصهم على التنفيذ الأمثل لمحاور الإستراتجية الوطنية للتكوين المهني 2021، منوها بجودة الوثائق المعروضة خلال هذا الاجتماع وبمختلف الأوراش التي تم الشروع في تنفيذها من طرف أطر ومسؤولي قطاع التكوين المهني لإنجاح هذا الورش المهيكل. 
وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن الدولة (وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية، السكنى وسياسة المدينة، التعمير وإعداد التراب الوطني، الفلاحة والصيد البحري، التربية الوطنية والتكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتجهيز والنقل واللوجيستك، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الشباب والرياضة، الصحة، الطاقة والماء والبيئة، السياحة، التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، التشغيل والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات)، وعن القطاع الخاص، ممثلين عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدراليات الغرف المهنية والفيدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص. 

حدثكم/ماب/الصورةمنالأرشيف