وزير التجارة والسياحة الموريتاني: منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تتيح للدول المغاربية إمكانية تسريع تحولها الهيكلي

أكد وزير التجارة والسياحة الموريتاني، السيد سيدي أحمد ولد محمد، اليوم الاثنين بالرباط، أن بإمكان دول منطقة المغرب العربي تنويع اقتصاداتها وتسريع تحولها الهيكلي وتوفير فرص الشغل من خلال استغلال الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وأبرز السيد ولد محمود في افتتاح ندوة إقليمية حول التأثير المحتمل لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية على اقتصادات المغرب العربي، الدور الأساسي الذي تضطلع به المجموعات الاقتصادية الإقليمية من أجل التنفيذ الجيد لاتفاق منطقة التبادل الحر القارية، مؤكدا أهمية المصادقة على هذا الاتفاق وجعله ركيزة للاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير الموريتاني في هذا الصدد إلى أن منطقة شمال إفريقيا تتمتع بموقع جيو-استراتيجي رئيسي يفرض عليها الاضطلاع بدور المعبر بين سلاسل القيمية الصناعية العالمية.

وشدد على أن اتحاد المغرب العربي مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى إتمام مختلف مراحل التفاوض الضرورية من أجل تثمين وتحفيز الفرص المتاحة لمنطقة شمال إفريقيا، مبرزا أنه من ضمن القطاعات الواعدة بفرص التنسيق بالمغرب العربي هناك الفلاحة وصناعة السيارات والنسيج والعتاد الكهربائي وصناعة الطيران وخدمات التسويق والبيع، والنقل والتوزيع.

من جهته، قال مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ألبير موشانغا، إن إفريقيا تتحمل مسؤولية تنميتها الخاصة، مبرزا أن اتحاد المغرب العربي متموقع على نحو جيد ليصبح قطبا تجاريا متينا بين إفريقيا وباقي دول العالم.

وأضاف “يتعين أن تعمل الدول الإفريقية على ضمان المبادلات التجارية بينها من خلال خلق دينامية داخلية للإنتاج”، مشيرا إلى أنه “عندما نوسع فضاء إنتاجنا فإننا نفتح إمكانيات أخرى” للتنمية.

وتهدف هذه الندوة المنظمة بشكل مشترك من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا واتحاد المغرب العربي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي على المستوى الإقليمي والقاري من خلال مشاركة أفضل للفاعلين الرئيسيين في إفريقيا الشمالية، وتشجيع الاقتصادات المغاربية على تعزيز مكانتها في عملية بناء السوق الإفريقية الموحدة.

وتهدف منطقة التبادل الحر بالقارة الافريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ماي الماضي إلى تقليص الحواجز الجمركية، وغير الجمركية في التجارة ، والتشجيع على انفتاح الأسواق، وتسهيل التجارة، وضمان انسجام قواعدها عبر القارة الافريقية.

وتشكل منطقة التبادل الحر الافريقية أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم مند تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهي تغطي سوقا مفترضا يضم 1.2 مليار مستهلك، بناتج داخلي خام تراكمي يقدر بحوالي 2500 مليار دولار.

ح/م/الصورة من الارشيف