مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يوفر الآليات الكفيلة بتحويل الجهات إلى قاطرات حقيقية للتنمية

 أكد رؤساء مجالس جهوية، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يوفر الآليات الكفيلة بتحويل الجهات إلى قاطرات حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزوا، في تصريحات للصحافة عقب اجتماع لجنة تتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة أن هذا الإطار التشريعي الجديد سيمكن من تجاوز الإكراهات التدبيرية السابقة، وسيشكل دعامة أساسية لتعزيز الفعالية والنجاعة في تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، أن المنظومة الجهوية، التي تعد أولوية استراتيجية للمملكة، ترتبط بشكل دقيق بمشاريع الجيل الجديد لبرنامج التنمية الترابية المندمج.
وأوضحت أن مشروع القانون التنظيمي يتضمن مكتسبات قوية، أبرزها الرفع من سقف تمويل الجهات، والاستجابة لمطالب تدقيق الاختصاصات لضمان الانسجام التام مع مختلف الشركاء.
من جانبه، أشار رئيس جهة بني ملال – خنيفرة، عادل بركات، إلى أن تعديل القانون التنظيمي للجهات يرتكز على ثلاث نقاط جوهرية؛ تشمل إعادة النظر في الاختصاصات لتمكين الجهات من ممارستها بشكل أمثل.
كما سلط الضوء على أهمية تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة من أجل تسريع وتيرة الإنجاز كي “يلمس المواطن نتائج المشاريع بشكل مباشر”.
بدوره، أبرز رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، الخطاط ينجا، أن مشروع القانون التنظيمي يأتي “بعد عقد من التدبير لمعالجة تداخل الاختصاصات، حيث تم حصر الاختصاصات الذاتية في ثلاثة مجالات أساسية هي التنمية الاقتصادية، والرقمية، والقروية”.
وأكد أن برامج التنمية المندمجة تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية شاملة تضمن سير المغرب “بسرعة واحدة” في كافة أقاليمه.
يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يوجد حاليا في طور المناقشة بالبرلمان، وذلك بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير.