المجلس الاداري لمؤسسة التعاون الوطني يقر مبدأ وضع عقد برنامج بين الدولة والتعاون الوطني 2017- 2019

أقر المجلس الاداري لمؤسسة التعاون الوطني، اليوم الاثنين بالرباط، مبدأ وضع عقد برنامج بين الدولة والتعاون الوطني للفترة 2017 -2019، وكذا تنظيما هيكليا جديدا للمؤسسة.
كما تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع الثاني للمجلس برسم سنة 2016، الذي ترأسته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، على مشروع مخطط عمل المؤسسة برسم سنة 2017، ومشروع ميزانتها برسم نفس السنة.
ويهدف مشروع عقد برنامج 2017-2019، حسب وثيقة تم توزيعها بالمناسبة، إلى مواكبة المؤسسة في مختلف مراحل مخطط تنميتها وتوفير الدعم لها في كل الجوانب المتعلقة بأنشطتها وتنظيمها الداخلي وتسييرها.
كما سيمكن هذا العقد من تنزيل المشاريع المدرجة في مخطط تنمية التعاون الوطني، ولاسيما البرامج المهيكلة للمهام الجديدة للمؤسسة المتمثلة، أساسا، في الاستماع والتوجيه ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وإقصاء اجتماعي، والتكفل بالفئات في وضعية جد صعبة، وكذا وضع منظومة لليقضة الاجتماعية.
ويهدف مخطط عمل التعاون الوطني برسم سنة 2017، إلى تعزيز دور المؤسسة في مجالي المساعدة الاجتماعية والتضامن، وذلك من خلال تقوية ودعم البرامج والخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدة الفئات في وضعية هشاشة قصوى.
ويرتكز هذا المخطط على عدة محاور استراتيجية، أبرزها تقوية قدرات وأنشطة المؤسسة، وتنمية وتعزيز خبرتها في مجال المساعدة الاجتماعية، فضلا عن إضفاء الاحترافية على نموذج الشراكة التي تربطها مع الجمعيات العاملة في الحقل الاجتماعي. وفي هذا الصدد، قالت السيدة الحقاوي إن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية عادية تطبعها عدة انجازات، ومؤشرات التدبير السليم للمؤسسة في إطار استراتيجية (4+4) التي أطلقتها الوزارة منذ سنة 2012، وكذلك في إطار السياسات العمومية التي أطلقتها الوزارة لفائدة النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
ونوهت الحقاوي، في تصريح للصحافة، بالعلاقة التي تجمع بين الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني التي قالت عنها إنها علاقة وصاية وعلاقة الانجاز في الميدان.
كما دعت الوزيرة، بهذه المناسبة، الفاعلين في هذا القطاع إلى الالتئام والانخراط بهدف محاربة الفقر والهشاشة بالمغرب.
يذكر أن المجلس الإداري للتعاون الوطني الذي تترأسه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يتألف على الخصوص من ممثلين عن وزارات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والاقتصاد والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والشباب والرياضة، والصحة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون الإنعاش الوطني، ورئاسة الحكومة.

حدث كم/ماب/الصورة من الأرشيف