المنتدى البرلماني : المغرب و فرنسا شريكان لضمان الأمن و التنمية في إفريقيا

أكد البرلمانان الفرنسي و المغربي، في ختام منتداهما الرابع الذي عقد أمس الجمعة بباريس، أن المغرب و فرنسا شريكان لضمان الأمن و التنمية في إفريقيا، وداعيا إلى اتباع نهج شامل يدمج الحاجة إلى تحقيق الأمن ويوجه الأولوية للتنمية من أجل الحد من تهديدات تتعلق بالإرهاب و التشدد و التطرف المتسم بالعنف وكافة أنواع الجرائم، خاصة في منطقة الساحل.
وأكد البرلمانان، في بيان نهائي صدر في ختام أشغالهما، أن “التعاون في مجال السلام والأمن يمثل ركيزة أساسية في الشراكة بين المغرب وفرنسا و بين إفريقيا و أوروبا”.
و اعتبرا أنه إذا كان الأمن ضرورة لا جدال فيها فإن الاستثمار في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية و البشرية يتسم بالقدر نفسه من الضرورة ولابد أن يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للبلدين.
من جهة أخرى، أدان المشاركون في المنتدى بشدة الإرهاب الذي يطال السكان المدنيين و القوات الأمنية على حد سواء، معربين عن قلقهم إزاء تدهور الحالة الأمنية في القارة الإفريقية، و لاسيما في ليبيا و منطقة الساحل.
وأكدوا أن الوضع الراهن يقتضي أكثر من أي وقت مضى الاستجابة على نحو منسق وبالتضامن مع بلدان الاتحاد الأوروبي و أفريقيا في ما يخص الدولة الملتزمة بمكافحة الإرهاب، داعين دول الاتحاد الأوروبي و أفريقيا إلى دعم الجهود المبذولة من أجل تعزيز الاستقرار و تحقيق السلام في بلدان المتضررة من الأزمات في إفريقيا ، و على صعيد الأمن و مكافحة الإرهاب إلى تعزيز مساهمتها في الإجراءات المتخذة في إطار اتفقت عليه دول المنطقة و المجتمع الدولي، لاسيما في منطقة الساحل.
ورأى المشاركون، في بيان النهائي، أن تبادل المعلومات ، ودعم التعاون الإقليمي في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ، بما في ذلك على الصعيد الأمني ، و المساهمة في تعزيز الحكامة و الاستقرار في البلدان الأعضاء في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، عوامل أساسية لمكافحة الإرهاب في المنطقة .
ودعوا في هذا الصدد بلدان المنطقة وجميع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف إلى تعزيز الدعم السياسي و المالي للمجموعة الخماسية، فضلا عن دعم وتطوير عمليات القوات التابعة للمجموعة التي تكافح التهديدات المستمرة الناشئة عن الجماعات الجهادية في منطقة الساحل .
ومع الإشارة إلى المساهمة البارزة التي يقومون بها لتحقيق السلام و الأمن ، اتفق المشاركون في المنتدى على تشجيع وتكثيف أنشطة الشراكة بين المغرب و فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب في دول منطقة الساحل وجنوب الصحراء التي تتطلب منها ذلك ، سعيا إلى تحقيق الاستقرار فيها .

وأبرزوا في هذا السياق، اعتقادهم الراسخ بأنه لا سلام و لا أمن من غير حل سياسي و تنمية بصورة مستدامة، مذكرين بأن الاستجابات السياسية الشاملة و حدها إلى جانب احترام جميع الأطراف للاتفاقات المبرمة قادرة على التخفيف من حدة الأزمات في كل من ليبيا و منطقة الساحل . وأعربوا عن تشجيعهم لجميع المبادرات التي تتيح كبح جماح التطرف ، ومن خلال التركيز على التدريب ، بما في ذلك في أوساط القادة الدينيين ، وكذلك على التعليم بالاستناد إلى الممارسات الناجحة وتقاليد الانفتاح و التسامح في كلا البلدين .
وأكد المشاركون في المنتدى من جديد ثقتهم في النظم السياسية القائمة على انتخاب ممثلي الشعب بواسطة عمليات حرة و مفتوحة و شفافة تحترم حقوق الإنسان
وافتتحت أشغال المنتدى البرلماني الفرنسي –المغربي من قبل رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السيد ريشار فيران ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرار لارشي والنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد عبد الصمد قيوح ، بحضور رؤساء مجموعات الصداقة في برلماني البلدين ، وبرلمانيين فرنسيين ومغاربة . ويجمع المنتدى البرلماني الفرنسي المغربي الذي تم إحداثه عام 2013 الرؤساء والبرلمانيين من برلماني البلدين وينظم بالتناوب بين المغرب وفرنسا .
ويعتبر المنتدى بمثابة فضاء للحوار والتشاور والتعاون بين مجلسي البرلمان الفرنسي ومجلسي البرلمان المغربي ويمثل البعد البرلماني للشراكة الاستثنائية والمتميزة التي تجمع بين المغرب وفرنسا .
و بحسب البيان النهائي فإن المنتدى البرلماني القادم سيعقد في المغرب في سنة 2021 .

ومع/حدث