نور الدين بوطيب: مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل فيما بينها

تسارع الحكومة الخطى من أجل إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود لضمان التقائية وفعالية مختلف برامج الدعم الاجتماعي.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن مشروع إحداث السجل الاجتماعي الموحد يتسم بطبيعته المركبة ويشتمل على عدة أوراش تستدعي إرساء تنسيق وتكامل فيما بينها.

ولعل أول ورش اشتغلت عليه الحكومة، حسب الوزير المنتدب في الداخلية، هو الورش القانوني الذي يخص مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، التي صادق عليها المجلس الحكومي، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات وستتم إحالتها على المؤسسة التشريعية قريبا.

وأكد الوزير أنه لن تكون هناك لائحة للفقراء، بل سيتم تحديد صيغة للاستهداف، فكل أسرة سيكون لديها تنقيط “Score”، حيث سيتم بناء على الإمكانيات المتوفرة استهداف عدد من العائلات. وأوضح الوزير أن هذه الصيغة ساهمت فيها بشكل أساسي المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع خبراء دوليين.

عن:المساء