المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يصادق على مشروع رأي ومشروع تقرير يتعلقان بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع رأي المجلس في موضوع “القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” ومشروع تقرير المجلس عن “التربية على القيم” بهذه المنظومة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الخميس، حول نتائج دورته العاشرة يومي 21 و 22 نونبر الجاري بالرباط، أن جمعيته العامة صادقت على مشروع الرأي وعلى مجمل الملاحظات والتعديلات المتفق عليها، مبرزا أن لجنة مؤقتة مختصة ستتولى إدراجها لعرض المشروع في صيغته المعدلة على مكتب المجلس من أجل اعتمادها، في أفق توجيه رأي المجلس في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة، في غضون الأيام القادمة.
وأضاف أن مشروع هذا الرأي حظي بمداولات مستفيضة، أوصت بضرورة تضمين مشروع هذا القانون كافة التوجهات والأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، في انسجام مع رافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية، مع استحضار نواظمها الثلاثة، الهادفة إلى بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
كما أوصت الجمعية بضرورة تحديد هذا المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية للتطبيق، في مراعاة للتدرج والنجاعة، والتنصيص على المقتضيات الكفيلة بضمان التحقيق الشامل لأهداف الإصلاح المنشود.
وبخصوص مشروع تقرير المجلس عن “التربية على القيم بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، فقد حظي بدوره بمصادقة الجمعية العامة، على أساس اعتماد صيغته المعدلة من قبل مكتب المجلس بعد إغنائه بالملاحظات والاقتراحات المتفق عليها في الجمعية العامة من قبل لجنة المناهج والبرامج.
وأبرز البلاغ أن مناقشة مشروع هذا التقرير خلصت إلى تثمين أهميته في ترسيخ الدور الاستراتيجي المنتظر من المدرسة، إلى جانب باقي المؤسسات التربوية والتأطيرية الأخرى، المتمثل في تنمية القيم الوطنية والكونية، الهادفة إلى تكوين المواطن الواعي المتشبع بالحس النقدي وبثقافة الحوار، والقادر على الموازنة الذكية بين حقوقه وواجباته والملتزم بمسؤوليته والمنفتح على الغير وعلى العصر.
وأشار إلى أن عرض مشروع ميزانية المجلس برسم 2017 على الجمعية العامة ومناقشته والمصادقة عليه، شكل المحور الأخير لهذه الدورة.
وكان رئيس المجلس، عمر عزيمان، قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، على الأهمية الحاسمة لوضع قانون- إطار لإصلاح المنظومة التربوية، باعتباره يحدد التوجهات والأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق خيارات ورافعات التغيير المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، على نحو يؤمن لهذا الإصلاح طابعه الجوهري والشمولي، ويضمن له الاستدامة، ويجعله ملزما للجميع، وفي منأى عن الإكراهات والظرفيات المتغيرة.
وأبرز أن الاهتمام بمشروع تقرير المجلس يأتي في إطار الاقتناع الراسخ للمجلس بدور المدرسة في بناء مغرب مواطن وديمقراطي وعادل، يضمن الموازنة بين الحقوق والواجبات.
من ناحية أخرى، اعتبر رئيس المجلس أن نهج سياسات عمومية، ووضع برامج عمل ومخططات وتدابير لتطبيق الإصلاح التربوي، تعد لازمة لإنجاح هذا الورش المصيري ولتحقيق أهدافه. 
من جهته، قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد رشيد بن المختار، خلال الجلسة ذاتها، عرضا للمشاريع المندرجة في إطار تطبيق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، المتعلقة على الخصوص بتحسين وتطوير البنية المدرسية، ومراجعة المناهج والبرامج، وتقوية تدريس وتعلم اللغات، وتطوير النموذج البيداغوجي وتعزيز تكوين المدرسين، فضلا عن ترسيخ القيم بالمدرسة المغربية، وإرساء اللامركزية الفعلية.
وتوقف الوزير عند التدابير الاستثنائية المتخذة برسم 2016-2017، والمتمثلة في التوظيف بالعقدة، في إطار الاستجابة للخصاص من الأطر التربوية على مستوى الجهات، والتقليص من حالات الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وضمان الحد الأدنى من البنيات التحتية والتجهيزات اللازمة لسير المؤسسات التعليمية.
وفي ما يخص التكوين المهني، أوضح أن البرامج المعتمدة من قبل الوزارة تقوم على توسيع العرض التكويني، وجعل المقاولة في صلب نظام التكوين، وتحسين جودته، وإحداث الانسجام والتكامل مع مكونات المنظومة التربوية، والحكامة المجددة. 
وبدورها، بسطت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، السيدة جميلة المصلي أهم الرهانات التي يعمل هذا القطاع على كسبها، بالخصوص تحسين الولوج لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة التكوين، والارتقاء بالجودة لتحسين المخرجات، ودعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية، وتطوير حكامة منظومة التعليم العالي.
وأضافت أن هذه الرهانات استدعت اتخاذ تدابير ذات أولوية تهم، على الخصوص، سد الخصاص الكمي والنوعي في الموارد البشرية، والتغطية الجامعية وحفظ كرامة الطالب، وإرساء إطار مرجعي وطني للتقييم والجودة، إلى جانب إحداث مرصد وطني لتتبع الملاءمة بين التكوين وحاجات سوق الشغل. 
حدث كم/ماب