وزير العدل والحريات يؤكد انخراط المغرب الى جانب المنتظم الدولي من أجل تقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية للطفل وحفظ كرامته

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الأربعاء بمراكش، على انخراط المغرب إلى جانب المنتظم الدولي من أجل تقصي أنجع السبل لتحقيق الحماية للطفل في ظروف تحفظ كرامته وتراعي خصوصية تكوينه باعتباره النواة التي يحقق المجتمع من خلالها طموحاته وأهدافه في تنمية مستقبلية شاملة.
وقال الوزير في كلمة خلال أشغال مؤتمر حول دور المساعد الاجتماعي القضائي في تحقيق حماية أفضل للأطفال في تماس مع القانون، المنعقد بمراكش ما بين 7 و 9 دجنبر الجاري، إن المملكة تعد في طليعة الدول التي جعلت قضايا الطفل وحقوقه من الأولويات الاستراتيجية لسياستها، وتجسد ذلك التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومقتضيات الدستور التي تستهدف النهوض بوضعية الطفل وتنشئته التنشئة السليمة وحمايته من كافة أشكال الاساءة وسوء المعاملة ليكون عنصرا صالحا لمجتمعه وطنه.
وأبرز في هذا السياق، أن حماية الطفولة في المغرب تعتبر شأنا عاما مشتركا تتدخل فيه العديد من القطاعات وفق توجهات وطنية طموحة تراعي احتياجات الطفل ونموه وتتماشى مع المعايير الدولية وهو ما تجسده السياسة العمومية المندمجة حول حماية الطفولة (2020-2016) .
كما شدد على الدور الريادي المنوط بمؤسسة المساعد الاجتماعي القضائي في تحقيق حماية أفضل للأطفال ولما يضطلع به رجال ونساء هذه المهمة من مسؤوليات جسام ولما يسجلونه يوميا من انجازات في مجالات الوقاية والحماية على حد سواء. 
وأشار السيد الرميد ، في هذا السياق، إلى أن المساعد الاجتماعي يعتبر حلقة وصل بين المحيط القضائي والمحيط الاجتماعي للطفل سواء كان معنيا بمساطر القضاء الأسري أو كان في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون أو ضحية للجريمة.
ويندرج هذا المؤتمر المنظم من قبل وزارة العدل والحريات بدعم من الاتحاد الأوربي، في إطار برنامج “حماية” للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”. 
ويناقش المؤتمر مواضيع تهم بالأساس دور المساعد الاجتماعي القضائي في مواكبة الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل الوسط الطبيعي، ودوره في تحقيق ولوج أفضل للأطفال الضحايا إلى الحماية القضائية، وكذا دوره في تحويل الطفل في وضعية مخالفة للقانون خارج المسار القضائي، والمواكبة الاجتماعية والقضائية للأطفال المعنيين بالمساطر المتعلقة بقضايا الأسرة، إلى جانب عرض تجارب عدد من الدول في هذا المجال (المغرب، فرنسا، بلغاريا، تونس).

ماب/الصورة من الارشيف