وزير البيئة الفرنسي السابق في ميدايز 2016: المغرب له كل المقومات والامكانات لكي يطلع بدور “مهندس” التنمية الافريقية المستدامة

اعتبر وزير البيئة الفرنسي السابق بريس لالوند، اليوم الجمعة بطنجة، أن المغرب يمكنه أن يطلع بدور “مهندس” التنمية الافريقية المستدامة، وذلك بفضل خبراته المتراكمة في العديد من المجالات الاقتصادية، خصوصا التي لها علاقة بالطاقات المتجددة، التي أبدعت المملكة فيها بشكل بارز في السنوات الاخيرة.
وأعرب الوزير الفرنسي السابق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى “ميدايز 2016” المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف معهد أماديوس، عن اعجابه وانبهاره الكبير بمشاريع التنمية التي أطلقت بالمغرب، وهو ما يعطي الدليل على أن المملكة تمهد الطريق لأفريقيا من أجل تحقيق التنمية في بعدها الشامل والمستدام، وأمام هذا المعطى المهم يمكن للمغرب ان يصبح “كبير مهندسي تنمية القارة الافريقية”.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول الفرنسي أن مؤتمر (كوب 22) شكل، تحت رئاسة المغرب، منبرا للمبادرات الطموحة ومصدر إلهام لتحالفات واعدة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من أجل بلورة اجراءات ذات بعد دولي لمواجهة تحديات وتداعيات وآثار التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة وضع آليات محددة لتقييم ومتابعة تنفيذ المبادرات المتخذة حتى يتحقق المراد منها.
وأكد بريس لالوند أن من أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من مؤتمر (كوب 22) هو أن ” المبادرات المبتكرة كانت أكثر أهمية من المفاوضات نفسها ،التي توجت بالمصادقة على اتفاق باريس بشأن قضايا المناخ “، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات الواعدة والجريئة التي تم تبنيها يجب أن تتحول إلى واقع ملموس ومشاريع تنموية على أرض الواقع ، وهو ما سيساهم في تربية الأجيال القادمة والناشئة على قيم التضامن واحترام البيئة.
ورأى الوزير الفرنسي الاسبق أن التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية يقتضي تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج التي تضر بالبيئة، مشيرا إلى أن كل مكونات المجتمع الدولي على مختلف المستويات العمودية والأفقية لديها دور يجب ان تطلع به لدعم الجهود الدولية في مجال المحافظة على البيئة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بقضية تمويل المشاريع المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، أكد المسؤول الفرنسي أن تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع البيئية يمر حتما عبر دعم التنمية في كل البلدان المعنية ،خاصة منها الأكثر تضررا والبلدان النامية والفقيرة ،ووضع تشريعات تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، مضيفا أن إشراك القطاع الخاص في هذا المنحى يبقى أمرا ضروريا لتوفير التمويلات من أجل دعم القضايا البيئية ذات البعد الكوني.
وتشكل الدورة التاسعة لمنتدى “ميدايز” الدولي المنظمة تحت شعار “من التجزيء إلى الإستدامة : ثورة في النماذج”، بشكل عام مناسبة لمناقشة نتائج أشغال مؤتمر “كوب 22″، والتوجهات الاقتصادية والطاقية التي يتعين نهجها، وآفاق تنمية افريقيا، وركائز التنمية البشرية والمستدامة، ممثلة في الصحة والتربية وانعدام المساواة القائمة على النوع والأمن الغذائي، وموضوع التهديدات الإرهابية وتعدد المخاطر الأمنية واصطدام الهويات في أوروبا وإفريقيا وفي العالم العربي.
وحسب المنظمين ، فإن المنتدى يوفر أيضا أرضية للتداول والنقاش بين القطاعين العام والخاص ،كما يرمي الى إطلاق قمة أولى للأعمال الهادفة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من رؤساء مقاولات المجموعات الكبرى المنحدرين من البلدان الصاعدة وكبار الفاعلين في القطاع المالي إلى جانب مسؤولين سامين من القطاع العام على المستويين الافريقي والعالمي.
حدث كم/ماب