عبد العزيز بنزاكور: ” الإدارة هي المصداقية، الهبة، والأمن!”

“الصباح”: رصد تقرير مؤسسة الوسيط المرفوع إلى الملك مظاهر “الشطط” في تعامل القطاعات الوزارية مع المواطنين، محذرا من اتساع دائرة الشعور بالاختلال وعدم المساواة بين المغاربة.

وسجل وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور في تقريره، الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه ان إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ونزع الملكية من اجل المنفعة العاملة تأتي في مقدمة الاختلالات التي تتكرر دون ان تتدخل السلطات الإدارية لرد الأمور إلى نصابها.

وحذر التقرير في موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة من ” أن تلتصق بالإدارة المعسر أو الممانع في تنفيذ الأحكام القضائية”، مشددا على ان الإدارة هي المصداقية، وهي الهبة، والأمن، و”لذلك لا يمكن التسليم بأن الأفراد والجماعات يجدون في الإدارة العرقلة والرفض والتأخير، الذي قد يولد الإحساس بأنها فوق القانون”.

كما انتقد بنزاكور”السلطة المطلقة” للدولة في موضوع نزع الملكية، و”عدم التزامها برصد تكلفة العقارات المعنية، وتكلئها في تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها بذريعة عدم توفرها على الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية”، محذرا مما يمكن أن يثيره ذلك ” من شعور بالاختلال وعدم المساواة”.

وأكد رئيس مؤسسة الوسيط في التقرير السنوي، الذي رفعه إلى الملك محمد السادس أن قطاع وزارة العدل والحريات هو أكثر القطاعات التي يشتكي منها الموظفين، وان من بين ما تنصب عليه الشكايات بهذا الخصوص، التظلم من الأحكام، وعدم التنفيذ، وتصرفات الضابطة القضائية، ومواقف النيابة العامة، وتصرفات بعض أفراد هيآت الدفاع، ومعاملة السجناء، وطلبات العفو.

وجاءت الداخلية في الرتبة الثانية من حيث تظلمات المغاربة المرفوعة إلى وسيط المملكة، خاصة في ما يتعلق بتراخص البناء وتوفير البنيات التحتية، والتزويد بالماء والكهرباء، ومشاكل أراضي الجموع، وطلبات تحسين الوضعية الفردية لأعوان السلطة. ووضعت الشكايات المتعلقة بالسكن القطاع، الذي يشرف عليه أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، في الرتبة الثالثة، خاصة المطالبة بالاستفادة من السكن اللائق، عبر ملتمسات بالتسجيل في البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها الإدارة، سيما ما يتعلق منها بمحاربة مدن الصفيح.

في سياق متصل فتحت المؤسسة ورش تعاون مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، تحت شعار “النهوض بالنزاهة بالمغرب من خلال تواصل ناجح” ، بحثا عن السبل الكفيلة بتفعيل المقاربة التشاركية وتطوير التواصل المؤسساتي، وذلك بدعم من برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل الحكامة، وبمساهمة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني كما يهدف الوسيط إلى إقامة تواصل مستمر وخلق علاقات تعاون، خصوصا بين الفاعلين في المجال من مؤسسات للحكامة وإدارة ومجتمع مدني ومختلف وسائل الإعلام، في إطار برنامج “دعم القدرات المؤسساتية بالمغرب من اجل تعزيز نزاهة المرفق العام وإشراك المواطنين، استنادا للدستور الجديد الذي يضع مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ضمن المقتضيات ذات الأولوية.

حدث كم/ عن المصدر لنهار اليوم

صورة من الارشيف