عمالة فاس : بدء المرحلة الثانية من تلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب

فتح مكتب الأجانب بعمالة فاس، صباح اليوم الخميس، أبوابه لتلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالمغرب قصد إدماجهم في مرحلة ثانية.
وتأتي هذه العملية طبقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمملكة.
وعبأت المصالح المعنية بهذه العملية بعمالة فاس الموارد البشرية واللوجيستيكية المناسبة اللازمة حتى تمر في أفضل الظروف، على غرار المرحلة الأولى التي انطلقت عام 2014، وسجلت نجاحا كبيرا على مستوى اندماج فئة المهاجرين، لاسيما من إفريقيا جنوب الصحراء، في المجتمع المغربي.
وقال السيد محمد الخمليشي، رئيس الشؤون الداخلية بعمالة فاس، في تصريح للصحافة، إن هذه العملية، في مرحلتها الثانية، تهم كافة الأجانب المقيمين بالمغرب، خاصة منهم الأفارقة، مؤكدا على الطابع الحقوقي والإنساني للمبادرة التي تهدف إلى إدماج هذه الفئة من ضيوف المملكة بشكل يضمن كرامتها وشروط استقرارها بأرض المغرب.
وذكر السيد الخمليشي بالنجاح الذي حققته المرحلة الأولى على مستوى مدينة فاس، موضحا أن من تجلياته أن فاق عدد المسجلين 2500، ضمنهم 1786 من الذكور و734 من الإناث، حيث تم قبول 2188 ملفا، بما يعتبر رقما مهما.
وأشاد بالظروف الجيدة التي انطلقت فيها المرحلة الثانية من العملية، حيث تواجد مع انطلاقتها بمكتب الأجانب أزيد من 40 مواطنا إفريقيا، مؤكدا تجند السلطات المعنية لتمر هذه العملية الإنسانية في أحسن الظروف “بشكل يشرف بلدنا وكذا سمعة المملكة على الصعيد العالمي”.
وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب قد عقدت اجتماعا لها، أمس الأربعاء بالرباط، خلص إلى صدور بلاغ جاء فيه أن اللجان على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، ستضم ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وأضاف البلاغ أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، “قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه”، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.
وستهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
حدث كم/ماب