ندوة بالرباط تستشرف المداخل القمينة بتعزيز دور مجلس المستشارين في حماية وتعزيز حقوق الإنسان

بحتث ندوة نظمها مجلس المستشارين، اليوم الجمعة بالرباط، بدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، مداخل وآفاق تعزيز الدور الذي يضطلع به المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. 
وتهدف هذه الندوة إلى إغناء الدليل التشريعي الذي وضعه مجلس المستشارين في هذا المجال، والذي يتناول كيفية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومساعدة البرلمانيين والموظفين الذين يعملون على مشاريع القوانين وتعديلها بغية جعلها ممتثلة للالتزامات الدولية. 
وقال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، إن هذه الندوة هي أولى حلقات برنامج متكامل ضمن الشراكة القائمة بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، مبرزا أن المجلس الذي يستلهم المرجعيات الدولية ذات الصلة بمكانة وأدوار البرلمانات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها يتطلع إلى التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات المختصة للاضطلاع بدور أكبر في هذا المجال. 
وذكر بن شماش، في كلمة خلال افتتاح هذه الندوة، بكون سيادة القانون تشكل مرتكزا للدولة الديمقراطية وركنا جوهريا في إقامة العدل وضمان المساواة في الحقوق والمسؤوليات، ومن تم فإن المؤسسة التشريعية، يضيف السيد بن شماش، تضطلع بأدوار ريادية في النهوض بسيادة القانون، سواء من خلال سن التشريعات والحرص على ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو من خلال تطوير وتحسين آليات الرقابة ومساءلة السياسات الحكومية ذات الصلة، وذلك بغية ضمان العدل وتوفير سبل الانتصاف، وتحقيق المساواة وإقرار المسؤولية، والخضوع للشرعية القانونية وإقرار الشفافية والنزاهة وتحقيق الحماية المؤسساتية لحقوق الإنسان. 
وأبرز، في هذا السياق، أن الدستور المغربي جعل من حقوق الإنسان قيمة مرجعية، ومن الاختيار الديمقراطي وسيادة القانون مذهبا للدولة، مشيرا إلى أنه تم، حرصا على مرافقة هذا الاختيار، اعتماد النظام الداخلي لمجلس المستشارين والتنصيص على العلاقة مع مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا. 
وأوضح أنه فضلا عن وجوب تقديم هذه المؤسسات لتقاريرها ومناقشتها من قبل مجلسي البرلمان، يجوز، بمقتضى النظام الداخلي للمجلس، طلب بذل المساعدة والاستشارة من المؤسسات الدستورية بخصوص مشاريع القوانين أو الاتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس وما سيتتبعها من إدراج آراء تلك المؤسسات ضمن تقارير اللجان الدائمة المرفوعة إلى الجلسة العامة، وفي نفس المنحى تضمن ذات المقتضيات إمكانية عرض تقرير أو تقارير إحدى هذه الهيئات أو المؤسسات الدستورية على لجنة دائمة بالمجلس أو مشتركة بين مجلسي البرلمان. 
وخلص بن شماش إلى أن مجلس المستشارين تمكن من تحقيق ثلاث مكتسبات استراتيجية مهمة في مجال تقوية دوره المتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وكذا دوره المتعلق بملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزام بالاتفاقية، مبرزا أن المكتسب الأول يتمثل في تعبئة الدور الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر طلب آرائه الاستشارية في مشاريع قوانين ذات علاقة وثيقة بالحقوق المضمونة بمقتضى الدستور و بمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، علاوة على المساهمة المستمرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أوراش التفكير التشاركي التي أطلقها مجلس المستشارين في مجال العدالة الاجتماعية وكذا في مجال إرساء مقاربة حقوق الإنسان على مستوى السياسات العمومية الترابية. 
ويهم المكتسب الثاني عمل مجلس المستشارين على إعداد إطار مفاهيمي ومنهجي لتقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان بما في ذلك منظور النوع الاجتماعي، أما ثالث المكتسبات فيتعلق باستراتيجية عمل المجلس للفترة الممتدة من 2015 الى 2018 والتي تتضمن عددا من الإجراءات الأساسية ذات الصلة المباشرة بالاعتبار الأفقي لمقاربة حقوق الإنسان. 
من جهته، أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استعداد المجلس، بوصفه شريكا استراتيجيا للبرلمان، لتقديم مساهمته التقنية لمجلس المستشارين من أجل المساهمة في أجرأة عناصر خارطة الطريق الاستراتيجية للمجلس في محاورها المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. 
وبعد أن استعرض نماذج للتعاون المثمر القائم مع مجلس المستشارين، حدد السيد البزمي أربعة مداخل عملية يراها كفيلة بالارتقاء بدور هذه المؤسسة في المجال الحقوقي، يتعلق الأول بمأسسة التحمل الأفقي لقضايا حقوق الا نسان والنهوض بها من خلال إحداث وحدات للدعم الإداري والتقني بشكل خاص في مجالات دراسة ملاءمة مشاریع ومقترحات القوانين مع التزامات المغرب بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي مجالات الإعداد والتطبيق المنهجي لتقييم السياسات العمومية وفق المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، علاوة على الاستمرار في تعبئة الدور الاستشاري لمؤسسات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. 
ويتمثل المدخل الثاني، يضيف اليزمي، في استثمار برنامج دعم اللجان البرلمانية لحقوق الانسان الذي يقدمه الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك التقارير والدراسات التي أنتجتها لجنة حقوق الإنسان والديمقراطية التابعة للاتحاد، أما المدخل الثالث فيتعلق باستحضار التجارب البرلمانية المقارنة في مجال التحمل المؤسساتي الأفقي لحقوق الإنسان، فيما يهم المدخل الرابع استحضار الارتباط المنطقي بين مختف مكونات الأدوار الدستورية للبرلمان في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية باعتبار ذلك شرطا قبليا من أجل وضع حلول مؤسساتية متكاملة لأدوار البرلمان في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. 
من جانبه، أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان السيد المحجوب الهيبة أن المغرب يعتبر اليوم طرفا في النواة الصلبة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمقرونة بآليات مراقبة تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تقديم 46 تقريرا أوليا ودوريا إلى هيئات المعاهدات التي تراقب احترام التعهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة. 
وذكر الهيبة أن كل هذه التقارير بالاضافة الى تلك التي تعد بمناسبة زيارة “الإجراءات الخاصة” للمغرب التي بلغ عددها 11 تقريرا، تم تجميعها في قاعدة بيانات خاصة وتمكين مجلسي البرلمان، مؤكدا أن المندوبية الوزارية تولي اهتماما خاصا لتعزيز دور البرلمان في تعزيز حقوق الإنسان، على الخصوص، من خلال تيسيير مشاركة البرلمانيات والبرلمانيين في الدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وإشراك البرلمانات في المسارات المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية سواء من خلال إشراكهم في اللقاءات التشاورية أو منهجية وطرق إعداد التقارير على الصعيدين المركزي والجهوي، أو من خلال مشاركتهم في دراسة مشاريع التقارير وإبداء الرأي بشأنها. 
وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة تقديم خلاصات دراسة حول “أهمية مراجعة التشريعات القائمة وتنفيذها والحاجة الى تعديلها” للخبير بريان تشانغ، باحث مساعد في مشروع الحرية وحقوق الإنسان العالمية. 
وأكدت الدراسة، بالأساس، على الدور الحيوي للبرلمانات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال وظيفتها التشريعية ومراقبة عمل السلطة التنفيذية، مشددة على أن اضطلاع البرلمانيين بوظيفتهم الرقابية كممثلين للشعب يتم على نحو أفضل متى ما تملكوا المدارك الضرورية بشأن الحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

حدث كم/ماب