عبد العزيز بنزاكور : مؤسسة وسيط المملكة توصلت بأزيد من 8440 شكاية سنة 2015 تمت الاستجابة لنحو 22 في المائة منها

كشف وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العدد الإجمالي للشكايات التي توصلت بها المؤسسة سنة 2015 ، بلغ ما مجموعه 8442 شكاية تمت الاستجابة ل 22,6 منها بناء على تدخل المؤسسة، فيما لا تزال 43,7 في المائة منها قيد الدراسة أو التحري بالإدارات المعنية.
وأوضح بنزاكور، في لقاء عقده لتقديم تقرير المؤسسة برسم 2015 ، أن 2236 شكاية من الشكايات المقدمة هي فقط التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، لافتا إلى أن ما يزيد عن 6206 شكايات التي أحيلت عليها لا تندرج ضمن اختصاص المؤسسة.
وأبرز أن عدد الشكايات التي لا تندرج في اختصاص المؤسسة قد عرفت، مقارنة بسنة 2014، انخفاضا بنسبة 14,2 في المائة، مقابل ارتفاع تلك التي تعتبر ضمن صلاحياتها بواقع 7,6 في المائة.
وأشار إلى أن المؤسسة راسلت الإدارات المعنية بشأن 1726 من هذه الشكايات، ودعت 388 مشتكيا إلى استكمال المعطيات التي تمكن من البت فيها، فيما قامت بحفظ 42 شكاية لعدم الوقوف على ما يبرر التدخل، وإحالة 41 شكاية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاختصاص.
وشدد بنزاكور على أن الشكايات المتوصل بها تتعلق بعدة قطاعات، في مقدمتها الداخلية والجماعات المحلية، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري، والسكنى وسياسة المدينة، والطاقة والمعادن، والماء والبيئة، مسجلا بأن الشكايات المتعلقة بالقطاعات الثلاثة الأولى مثلت أكثر من الثلثين، أي بنسبة 65 في المائة.
وكان في طليعة نوعية القضايا المذكورة، يضيف السيد بنزاكور، تلك ذات الطابع الإداري (64,3 في المائة)، والعقاري (16,5 في المائة) والمالي (5,4 في المائة)، فضلا عن تلك المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام (10 في المائة).
وأوضح أن جهة الدار البيضاء-سطات جاءت في صدارة التوزيع الجغرافي للشكايات، متبوعة بكل من جهات فاس-مكناس، وطنجة-تطوان- الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة، وجهة الشرق، وجهة العيون-الساقية الحمراء.
وبخصوص المؤشرات الإحصائية العامة المتعلقة بالمقررات والتوصيات الصادرة عن المؤسسة برسم ذات السنة، فقد أفاد وسيط المملكة بأن عددها الإجمالي بلغ 1910، موزعة أساسا ما بين 283 توصية و484 مقررا بالإشهاد بالتسوية، و406 مقررا برد الطلب و214 مقررا بالتوجيه.
وأبرز ذات المصدر أن أهم الاختلالات العامة المسجلة بشأن تعامل مختلف الإدارات مع المؤسسة تتمثل في الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية والجماعات الترابية، والاشكاليات المرتبطة بنزع الملكية وبالاعتداء المادي على عقارات الأفراد والجماعات وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، فضلا عن التأخر في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية والفردية.
ولمواجهة هذه الاختلالات، يوضح بنزاكور، فإن المؤسسة وضعت عدة مقترحات تهم بالاساس توفير الوعاء المالي الذي يمكن من استيعاب وتسديد المبالغ المترتبة بذمة القطاعات الحكومية، وتمكين نزلاء السجون من متابعة الدراسة في السلك الثالث للجامعة، وتوسيع دائرة الاختصاص وإعادة النظر في معايير الاستفادة من منح الاستحقاق الخاص بالمدارس والمعاهد العليا، علاوة على إعادة النظر في الضوابط المتعلقة بتحديد أجل سقوط الحق في الاستفادة من التعويضات الواجبة لضحايا حوادث السير أو لذوي الحقوق.
وخلص التقرير إلى أن المشرع ملزم بالتقيد بمتطلبات الأمن القانوني للحفاظ على الحقوق المكتسبة، وأن الإدارة ملزمة بإيجاد حلول لما يطفو من مشاكل في إطار ما يسمح به القانون في بعده الحقوقي، وكذا بتدبير شؤونها الإدارية من أجل الوفاء بمختلف التزاماتها.
حدث كم/ماب