ادريس اليزمي: إحداث آليات للطعن لفائدة ضحايا التمييز رهان كبير بالنسبة للحكومة المقبلة

 قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزامي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن أحد الرهانات الكبرى بالنسبة للحكومة المقبلة يتمثل في إحداث آليات للطعن لفائدة ضحايا التمييز. وأوضح السيد اليزامي، بمناسبة افتتاح ورشة عمل جهوية حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي والآليات الوطنية المتخصصة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب”، أنه تم فتح نقاش مع الحكومة المغربية والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من أجل إحداث هذه الآلية للطعن لفائدة ضحايا التمييز “.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كان يتعين جعل هذه الآلية إحدى صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أو إحدى المؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأبرز ان “تنظيم هذا اللقاء يأتي في لحظة مهمة بالنسبة لبلدنا تتمثل في إطلاق المرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، وأيضا لأن محاربة كل أشكال التمييز توجد ضمن محاور عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “. وحسب السيد اليزامي، فإن الأمر يتعلق بإخراج المهاجرين من وضعية الضحية وجعلهم فاعلين ومواطنين يتمتعون بالحقوق على قدم المساواة مع المكونات الأخرى للساكنة”، مسجلا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى منح الأجانب في وضعية قانونية الحق في المشاركة في الانتخابات المحلية.
من جانبه، قال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان (جنيف) مكتار ندوي إنه “سعيد” بقرار المغرب القاضي بإطلاق المرحلة الثانية من إدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية بالبلاد، معربا عن أمله في أن تعمل بلدان أخرى على اعتماد سياسة مماثلة.
وقال “كما جاء في إعلان ديربان، فإن العنصرية والتمييز العنصري يوجدان في جميع المناطق”، مشيرا إلى أن إفريقيا والشرق الأوسط لا يمثلان استثناء، ما يبرز أهمية الانكباب على ظواهر التمييز العنصري في الحياة اليومية والتي تستحق اهتماما خاصا.
وتهدف هذه الورشة، التي تنظم على مدى يومين (20-21 دجنبر) إلى الوقوف على الممارسة الفعلية ومبادرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في (النهوض والحماية …) في مجال محاربة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما تشكل فرصة لتقييم تفعيل التزامات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعلن عنها خلال مؤتمر ديربان لسنة 2009.
وتوخى مؤتمر استعراض ديربان، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في سنة 2009 بجنيف، تقييم التقدم الحاصل في تحقيق الأهداف التي سطرها المؤتمر العالمي الأول لمناهضة العنصرية، المنظم بديربان بجنوب إفريقيا سنة 2001، والذي توجت أشغاله باعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وهو وثيقة توجيهية للحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لدعم جهود مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب.
وإلى جانب تسليط الضوء على واقع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في المنطقة، توخى هذا اللقاء توفير فضاء للباحثين والممارسين لتبادل الآراء والمعارف والخبرات واقتراح توصيات للمؤسسات الوطنية بشأن السبل التي من شأنها تحسين الإجراءات ضد هذه الآفات وجعلها أكثر فعالية. وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة للمؤسسات الوطنية المشاركة لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، وعند الاقتضاء، تحديد العوائق التي تحول دون تفعيل الالتزامات التي تعهدت بها المؤسسات الوطنية، وتحديد التحسينات التي يمكن إدخالها على الممارسة الحالية ووسائل تحقيق ذلك.
وستتواصل أشغال هذه الورشة، التي تميزت بمشاركة ممثلين عن ثمانية مؤسسات عربية لحقوق الإنسان (ليبيا، ومصر، وموريتانيا، وسلطة عمان، وتونس، والبحرين، وقطر، والمغرب) بمناقشة في جلسات مواضيع تهم على الخصوص “الوضع الحالي لمختلف مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في المنطقة العربية”، و”اختصاصات ودور الآليات الوطنية المتخصصة،بالاضافة الى “تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”، وكذا “تفعيل إعلان ديربان .. المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل الوطنية لمناهضة العنصرية”.

حدث كم/ماب