أنيس بيرو: المنظمات غير الحكومية شريك أساسي في تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة

أكد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المنظمات غير الحكومية تعد شريكا أساسيا من أجل تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة.
وأوضح الوزير خلال تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الهجرة بخصوص المرحلة الثانية لعملية تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، أن “المنظمات غير الحكومية واكبتنا، خلال المرحلة الأولى من عملية تسوية أوضاع المهاجرين. وعليه، فقد كان من الطبيعي، مع انطلاق المرحلة الثانية، إشراك هذه المنظمات في عملية التسوية التي انطلقت تبعا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد بيرو على الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في التحسيس والقرب والمواكبة والتأطير والمساعدة القانونية لفائدة المهاجرين غير النظاميين، وكذا على مساهمتها في تنفيذ برنامج إدماج المهاجرين في المجتمع.
وأبرز أنه جرى انتقاء وتمويل هذه المنظمات غير الحكومية من قبل الوزارة الوصية، من أجل القيام بعمل ميداني مع المهاجرين، داعيا إياها بالمناسبة إلى مضاعفة جهودها وعقد لقاءات بهدف إسماع صوتها، حتى تصبح “سياسة الهجرة هذه، نموذجا يحتذى به”.
وقد شكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان فرصة لتقديم الخطوط العريضة للسياسة الهجرة الجديدة والانكباب على تدارس الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات من حيث إدماج المهاجرين، وذلك في سياق المنهجية التشاركية المعتمدة منذ إطلاق المبادرة الملكية الرامية إلى تبني فلسفة إنسانية وتضامنية جديدة في معالجة إشكالية الهجرة بالمغرب.
وأضاف بيرو أن اللقاء يروم تبادل وجهات النظر وجمع مقترحات المجتمع المدني بشأن المرحلة الثانية من العملية السالفة الذكر، فضلا عن الوقوف على دور هذه الجمعيات في مواكبة هذا الورش الهام المتعلق بالهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لتدارس نقاط ضعف هذه المرحلة، المتعلقة على الخصوص بالتعليم وتمدرس الأطفال وإصدار بطاقات الإقامة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، إن “السياسة المغربية للهجرة ، التي تعتبر تحولا وثورة تاريخية، ستتبلور بمشاركة جمعيات المهاجرين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة كذلك لجرد حصيلة المرحلة الأولى وتحديد الأخطاء من أجل تجنب تتكرارها، وكذا لبحث آليات الاشتغال مع المجتمع المدني.
وأكد، في هذا الصدد، على مختلف القضايا الأساسية التي أثيرت والمتعلقة أساسا بمسألة الاندماج والتكوين وتمدرس الأطفال، وتقييم المشاريع التي تم إنجازها، والولوج إلى القضاء، والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وجنسية أطفال الأزواج ثنائيي الجنسية، فضلا عن سرية الملفات الطبية.
ودعا اليزمي الجمعيات العاملة في هذا المجال إلى تزويد المهاجرين غير النظامين بأكبر قدر من المعلومات ومواكبتهم في تقديم ملفات تسوية وضعياتهم. 
وبذات المناسبة، نوهت رئيسة جمعية جسور التضامن بطنجة، الغينية إيساتو باري، بهذه المبادرة الرامية إلى تسوية وضعية إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية في المملكة، معربة عن أملها في أن يتم إدماج المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في المجتمع المغربي، وأن تتاح لهم فرص الولوج للشغل والسكن والتعليم والصحة.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.

حدث كم/ماب