“أعضاء هيئة الدفاع عن ضحايا مخيم اكديم أزيك” .. ذ.عبد اللطيف وهبي: “دورنا هو تبيان الحقيقة دون محاولة قلب الادوار بتحويل المتهمين إلى ضحايا والضحايا الى متهمين”

قبل الجلسة التي ستنعقد يوم 26 دجنبر من السنة الجارية أمام محكمة الاستناف بالرباط ، للنظر في ملف احداث” أكديم ازيك” التي عرفتها مدينة العيون في 8 نونبر2010 ، نظمت هيئة الدفاع عن ضحايا المخيم ،صباح اليوم بالرباط ، لقاء صحفيا مع وسائل الاعلام، خصص لتسليط الضوء على مجريات هذه المحاكمة.

وقال عبد اللطيف وهبي محام بهئية الرباط ، وعضو هيئة الدفاع، الذي ينوب عن اطفائي قضى نحبه في المخيم وتعرض لقتل بشع، أثناء قيامه بوظيفته التي لا تسمح له بحمل السلاح، “أتقدم إلى المحكمة المدنية بطلب شروط المحاكمة العادلة وفقا لما يمنحه الحق القانوني في تطبيقه ، من تعويضات مستحقة واعتراف قانوني ودولي بتبيان الحقيقة دون محاولة قلب الادوار بتحويل المتهمين إلى ضحايا ، كما تريد بعض المنظمات الدولية، أو بعض الجهات التي تروج لذلك. لأن الضحايا الذين ننوب عنهم كانوا فوق الأراضي المغربية يطبقون القانون المغربي وفقا لتعليمات السلطات المغربية”.

واضاف وهبي ” أن هؤلاء الذين من الواجب احترام دورهم فقدوا الحياة، وتحولوا إلى متهمين”، موضحا بان ” قلب الأدوار هو عملية لا تمت بالحقائق ياية صلة، لكن لنا الثقة في القضاء”.

أما عبد الواحد الأنصاري نقيب هيئة المحامين بمكناس وعضو هيئة الدفاع عن الضحايا، فقال “أن المستجدات في هذا الملف الذي نريد أن نبلغه للرأي العام ،هو مواكبة أطوار هاته المحاكمة مستقبلا، والذي لم يكن متاحا امام المحكمة العسكرية، منها تقديم مطالب مدنية ومناقشته وحضور اولياء الضحايا” والان ـ يقول الانصاري ـ “اصبح متاحا امام القضاء العادي المدني بمحكمة الاستئناف بالرباط.وسنكون حاضرين للدفاع عن مصالح ومناقشة عناصر القضية من جميع جوانبها، مع المتهمين ودفاعهم إلى جانب النيابة العامة، مع الحرص على ألا تحيد هذه المحاكمة عن مسارها الطبيعي وان تبقى قضائية قضائية مغربية مغربية، ولن نسمح منذ الان أن يركب أي شخص مركبا آخر، سواء في الداخل أو الخارج، خاصة إذا كان من خصوم أحد توابثتنا، ليحاول إزاحة القضية او تحييدها عن مسارها الطبيعي، مع توفير شروط المحاكمة العادلة لكل الأطراف الدين نؤازرهم وللمتهمين الذين يؤازرهم غيرنا من المحامين”.

وبدوره محمد شهبي النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء اعتبر أن الغاية من هذا اللقاء مع وسائل الاعلام هو إحاطة ذوي الحقوق “الضحايا” ، خصوصا رجال الدرك والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية ، الذين لم يتمكنوا من تنصيب انفسهم كمطالبين بالحق المدني ،أمام المحكمة العسكرية، خلال المرحلة السابقة أثناء عرض الملف على القضاء العسكري، نظرا لكون قانون القضاء العسكري يمنع ذلك ،وهم الآن قرروا أن ينصبوا محامون للدفاع عن حقوقهم أمام المحكمة ، بحكم الخصوصيات التي يعرفها الملف، وما تقوم به بعض الأطراف من محاولة تسييسه وتحويله من ملف جنائي عادي ، فيه متهمين وضحايا ، إلى ملف له اعتبارات سياسية”.

وأشار شهبي إلى ان هذا الأمر المخالف للواقع، ويأتي فيه دورنا للحرص على ان يبقى الملف في إطاره الصحيح ، هو ملف جنائي فيه متهمين وضحايا المتهمين منسوب إليهم وقائع محددة، تتعلق بالقتل وتكوين عصابة اجرامية والمشاركة في ذلك…، ودور المحكمة هو التحقق من ثبوت هذه الأفعال في حقهم من عدمه. مع الحرص على أن تكون المحاكمة محاكمة عادلة تضمن حقوق المتهمين وحقوق الضحايا”.

وفي سياق ذات الموضوع قال النقيب السابق بأكادير عبد اللطيف أوعمو” أن الحكم الذي اصدرته المحكمة العسكرية بإذانة المتابعين تم نقضه من طرف محكمة النقض، و أحيل من جديد على محكمة الاسئناف بالرباط، بحكم عدم اختصاص العسكري في إطار القانون الجديد إعطى فرصة لأولياء الضحايا الطلب بحقوقهم”

فاطنة بلعسري