“مدن بدون صفيح” برنامج نموذجي لاجتثاث مظاهر الهشاشة والاقصاء الاجتماعي

بحكم التحولات الكبرى المتسارعة التي همت بنية النسيج السوسيو- اقتصادي على المستوى الوطني وعلى ضوء التوجهات المعتمدة في مجالي التعمير والتنمية المجالية، انخرطت كافة جهات المملكة في إنجاز عدد من المشاريع النموذجية المندرجة في إطار برنامجي السكن الاجتماعي و”مدن بدون صفيح”، وذلك بهدف التخفيف من مظاهر التهميش والهشاشة الاجتماعية وتوفير سكن لائق في متناول الفئات المعوزة وذات الدخل المحدود.
وتدل المنجزات، التي تم تحقيقها على المستوى الوطني في إطار تفعيل هذه الرؤية الطموحة على الرغبة الأكيدة في تعزيز العرض السكني الموجه للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، واجتثاث مظاهر الإقصاء والهشاشة الاجتماعية وجعل الأقطاب الحضرية مدنا نموذجية توفر السكن الكريم واللائق لمختلف شرائح المجتمع مع المحافظة، في الوقت نفسه، على تناغم وجمالية المشهد العمراني.
ووعيا منها بتنامي ظاهرة السكن غير اللائق، التي تنتقص من جمالية المشهد الحضري، اعتمدت الوزارة الوصية استراتيجية ناجعة في إطار برنامج “مدن بدون صفيح”، تقوم على أساس مقاربة تعاقدية تجمع ما بين الدولة والجماعات المحلية المعنية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتمثلة على الخصوص في تحسين مساطر وآليات ضبط لوائح المستفيدين والتسويق وجعل هذه العمليات تتم في إطار تشاركي شفاف وواضح وتكثيف العرض السكني الموجه للفئات المعدمة أو محدودة الدخل.
كما وضعت الوزارة الوصية آليات حكامة جديدة لتدبير هذا البرنامج، سواء على المستوى المركزي أو المحلي مع تحديد وتوضيح المسؤوليات وإتمام إنجاز الوحدات، التي توجد في طور الإنجاز وتسريع وتيرة ترحيل الأسر المعنية إلى الوحدات الشاغرة.
من جهة أخرى وفي إطار السعي إلى بلوغ أهداف البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، فقد مكنت الإجراءات التحفيزية والتسهيلات الضريبية الجديدة ومختلف الاتفاقيات الموقعة بين المنعشين العقاريين والدولة من إحداث دينامية قوية في هذا القطاع٬ حيث أن هذه التدابير المحفزة أضحت تشجع المنعشين العقاريين على مضاعفة استثماراتهم في صنف السكن الاجتماعي، وبالتالي المساهمة في امتصاص جزء كبير من العجز الحاصل في هذا المجال الحيوي. 
وارتكزت السياسة العمومية لقطاع السكن من جهة على تقليص العجز السكني بإنتاج وحدات سكنية جديدة والتحكم في تنامي دور الصفيح، ومن جهة أخرى إنعاش العرض من السكن ومحاربة الفقر والتهميش بالوسطين الحضري والقروي عبر إطلاق برامج تستهدف مختلف الشرائح المجتمعية.. 
كما تم تسريع وتيرة تفعيل برنامج مدن بدون صفيح من خلال إعلان مجموعة من المدن الجديدة بدون صفيح ، وهو ما مكن من ارتفاع عدد المدن التي تم إعلانها خالية من السكن الصفيحي إلى 56 مدينة.
وموازاة مع محاربة السكن غير اللائق، يجري بمختلف مدن المملكة إطلاق برامج جديدة للتأهيل الحضري في إطار تعزيز سياسة المدينة ومقاربة الاختلالات البنيوية المطروحة وفق نموذج تنموي ناجع يتوخى خلق نسيح عمراني متناغم مع تحديات التنمية الحضرة. 
وتعكس مختلف الأوراش المفتوحة في مجال السكن عموما، حرص السلطات العمومية على النهوض بالمجال الاجتماعي، أحد الأوراش المحورية، التي سخر لها المغرب إمكانيات مهمة خلال السنوات الماضية، وعيا منه بأن تحقيق التنمية البشرية عبر توفير السكن اللائق وتحسين الخدمات التعليمية والصحية والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، تعد السبيل الأمثل للدفع بعجلة التنمية المستدامة، الشاملة، المنصفة والعادلة.
map