منظمتان حقوقيتان بيروفيتان : المغرب بلد رائد ونموذج يحتذى في مجال سياسيات الهجرة

أكدت المنظمتان البيروفيتان “جمعية نيغرا للدفاع والنهوض بحقوق الانسان” و”الشبكة البيروفية للشباب المنحدرين من أصول إفريقية” أن “سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب جعلت منه بلدا رائدا ونموذجا يحتذى في المنطقة”.
وأبرزت المنظمتان الحقوقيتان، في بيان مشترك توصل قطب وكالة المغرب العربي للأنباء بأمريكا الجنوبية بنسخة منه، “التقدم الجلي الذي أحرزه المغرب على مستوى حقوق الانسان”، مشيدتين “بسياسة الهجرة التي يعتمدها المغرب، البلد الافريقي المتضامن مع القضايا الافريقية، والتي جعلت منه نموذجا يحتذى في المنطقة”.
وفي هذا السياق، أشادت الجمعيتان البروفيتان بقرار المملكة المغربية إطلاق المرحلة الثانية من عملية التسوية لفائدة المهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك في خطوة تسعى إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهؤلاء المهاجرين خاصة المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر البيان المشترك بأن العملية تأتي في أعقاب “نجاح المرحلة الأولى، التي انطلقت سنة 2014، والتي مكنت من تسوية أوضاع نحو 25 ألف مهاجر أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء”. وتؤكد هذه المبادرة، يضيف بيان المنظمتين البيروفيتين، “مصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين المنحدرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء”، بالنظر، على الخصوص، إلى “الترحيب الواسع الذي حظيت به هذه المبادرة من قبل الرأي العام الافريقي والعالمي، وكذا مختلف الهيئات والمنظمات الأممية الإقليمية والدولية المعنية بظاهرة الهجرة وحقوق الإنسان”.
وشدد البيان على أن الأمر يتعلق بسياسة وطنية، رائدة في المنطقة، ترتكز على أساس انساني ومسؤول وبأهداف، تحترم، بشكل تام، الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين.
كما ثمنت الهيئتان الحقوقيتان البروفيتان مبادرة المملكة المغربية “إرسال مساعدات إنسانية عاجلة على إثر الأزمة الإنسانية الخطيرة الناجمة عن الطرد الجماعي من قبل الجزائر لمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء نحو صحراء النيجر”.
وقد مكنت هذه المبادرة القيمة، الذي تبرز الالتزام التضامني للمغرب، من التخفيف من حالة الطوارئ والهشاشة المدقعة شمال ووسط النيجر جراء هذا الطرد الجماعي.
والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.
وتتمثل السياسة الجديدة ذات الصلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها ومسؤولة في تنفيذها، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
حدث كم/ماب