الجمعية المغربية الألمانية تشيد بانخراط المغرب في مسلسل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في محاكمة إكديم إيزيك

أشادت الجمعية المغربية الألمانية بانخراط المغرب في مسلسل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وذلك بإحالة قضية أكديم إيزيك على محكمة مدنية، بدلا من المحكمة العسكرية .

واعتبر أعضاء الجمعية التي يوجد مقرها في دورتموند بألمانيا في بيان ، أن هذا القرار يأتي احتراما لشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا دون المساس بمدأ جبر الضرر لعائلات الضحايا وإنصافها ، ويؤكد أيضا الخيارات الديمقراطية للمملكة من اجل تعزيز دولة القانون في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأعربت الجمعية المغربية الألمانية في هذا الصدد عن تضامنها مع أسر ضحايا الأحداث الأليمة في أكديم إزيك، داعية إلى ضرورة جبر ضررهم معنويا وماديا وإنزال أقصى العقوبة بالجناة، بعيدا عن الروايات المغلوطة والمضللة لانفصاليي البوليزاريو الذين يحاولون تعطيل سير المحاكمة .

وأشارت الجمعية إلى مواقف المنظمات والمراقبين الدوليين التي تدين بشدة أحداث أكديم إيزيك وإشادتها في نفس الوقت بحكمة وتبصر المغرب في التعامل مع هذا الملف . ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة إكديم إيزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، من بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.

وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت ما بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وبعد إصلاح القضاء العسكري الذي اعتمده المغرب ودخل حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه غير ممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.