400 مليون درهم لإنجاز البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق

تم تخصيص 400 مليون درهم في إطار اتفاقية تحدد الإطار العام للشراكة من أجل إنجاز البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.

وسيتم تعبئة هذا الغلاف المالي بشراكة بين وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، (80 مليون درهم)، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ممثلة في المديرية العامة للجمارك (190 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي (40 مليون درهم)، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (80 مليون درهم)، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (10 ملايين درهم)، بتعاون مع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط وولاية الجهة.

وتهدف الاتفاقية، التي وافق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بالإجماع خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة أمس الاثنين بطنجة، إلى إنعاش الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المستهدفة، خاصة النساء والشباب.

كما تروم مختلف مكونات البرنامج، الذي يمتد بين سنتي 2020 و 2020، تكريس مكتسبات الاندماج الاقتصادي المحققة ومواصلة تطويرها بالاعتماد على مشاريع مندمجة خدمة لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق.

ويتكون البرنامج من عدة محاور، تتمثل بالأساس في إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق، وبلورة آلية للتحفيز المالي لجلب الاستثمارات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك”، وخلق مبادرات اقتصادية تحفيزية من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل.

ح/م