إطلاق هوية بصرية جديدة لأكادير لمواكبة برنامج التنمية الحضرية للمدينة للفترة 2020 ـ 2024

أطلقت ولاية أكادير أمس، الجمعة، هوية بصرية جديدة لمدينة الانبعاث ، وذلك في إطار مواكبة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية للمدينة للفترة 2020 – 2024، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرابع من فبراير 2020.

وأوضح بلاغ للولاية أن مشروع تجديد شعار مدينة أكادير يأتي “ليمثل تطورها نحو دينامية جديدة، ويقوي العلامة الترابية للمدينة “، مبرزا أن أكادير “ش هدت منذ فترة إعادة بنائها في ستينيات القرن الماضي، توسعا سريعا ح و ل ها من مدينة ساحلية صغيرة إلى مركز حضري بالغ الأهمية…. وتستعد اليوم لأخذ مكانها بين كبريات حواضر المملكة، حيث عرف تطورها بالفعل تحو لا تاريخيا جديدا بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 44 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2019، الذي أكد على الموقع المركزي لمدينة أكادير في البلاد، والذي تلاه إطلاق برنامج تنميتها الحضرية 2020- 2024، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس”.

وأوضح البلاغ أن الشعار الجديد يحمل توقيع الفنان التشكيلي المغربي محمد المليحي “الذي اعتمد في بحثه عن هوية جديدة لأكادير، على قوة رموز الثقافة الأمازيغية بسوس ماسة، مستحضرا مع ذلك الإشارة إلى التجديد الرامي إلى الارتقاء بالمدينة إلى مرتبة الحاضرة التنافسية المستقبلية بالمملكة”.

وحسب المصدر نفسه، “فلجعل شعار أكادير، العنصر الأكثر وضوحا وتأثيرا بالمدينة، قابلا للتعرف عليه من النظرة الأولى، تمت دراسة العالم الغرافيكي وتقنيات الطباعة والرموز والألوان، بكل عناية، لدعم بناء الهوية البصرية المطلوبة ومنح قراءة فورية لخصوصيات المدينة”.

ويؤكد شعار أكادير من أول وهلة، وهو المقدم في شكل مثلث مستوحى من المشبك الفضي، ومستلهم كذلك من الجبال المحيطة بها، على موروثه الثقافي الأمازيغي وارتباطه بجهة تضم المخازن الجماعية القديمة “إكودار”… ويستكمل الشعار بتمثل غرافيكي للشمس والأمواج، التي تشكل، مع الجبال، ثلاثية أشهر مؤهلات أكادير الطبيعية.

ويستمد الشعار هويته القوية، بمعزل عن دوائر خطوطه، من حروف اسم أكادير، مانحا تنضيدا إبداعيا ومنمقا بسطور خالصة ومتداخلة، حيث صمم هذا التمثل للاسم الموجود في الشعار ليستحضر أيضا البعد المعماري لأكادير مذكرا بالمهندسين المعماريين الكبار من الحركة الحديثة الذين عملوا على إعادة البناء التاريخي لمدينة الانبعاث.

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 اجتماعا، ترأسته السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة اللجنة، بحضور السيد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لدراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.

وبخصوص الإجراءات المتخذة في مجال الحماية الاجتماعية، أبرز السيد الوزير أن “الحكومة تعمل على تفعيل الإجراءات الرامية إلى تعميم التغطية الصحية على الأجراء من خلال تقوية جهاز تفتيش الشغل والضمان الاجتماعي، وتسريع تنزيل و توسيع التغطية الاجتماعية الخاصة بفئات المستقلين”.

وفيما يتعلق بالتدابير والإجراءات الاستثنائية الرامية الى مواكبة المقاولات المتضررة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تم، وفق السيد أمكراز، “فتح مرحلة جديدة تنبني على الاستهداف في الإجراءات المتخذة حيث سيتم التوجه مباشرة الى القطاعات الأكثر تضررا والتي هي في حاجة للدعم والمواكبة”.

من جهة أخرى، تطرق السيد أمكراز إلى “مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية، والإجراءات المتخذة في مجال التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل الجائحة”.

وفي إطار النقاش المفتوح، قدم السيدات والسادة النواب العديد من المقترحات والملاحظات حول عرض السيد الوزير حيث دعا السيدات والسادة عضوات وأعضاء اللجنة إلى “ترجمة الارادة الملكية السامية التي ترمي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر البحث عن صيغ لتطوير وتوسيع تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات السوسيو-مهنية”.

وفي هذا الإطار، دعا عضوات وأعضاء اللجنة إلى إيلاء اهتمام بالغ لمفتشي الشغل لاضطلاعهم بدور محوري في مجال الحماية الاجتماعية خاصة بعد تطورات الوضعية الصحية داخل الضيعات الفلاحية والوحدات الانتاجية، كما دعا السيدات والسادة الأعضاء إلى توسيع دائرة عمليات المراقبة والتوعية والتحسيسية وذلك عبر إعداد استراتيجية شاملة لضبط عمليات التصريح بالأجراء.

كما تطرق السيدات والسادة النواب لوضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل الجائحة وذلك في إطار الانخراط في التعبئة الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

ح/م