دورة تكوينية لمجلس عمالة سلا في مجال ” “الصفقات العمومية !”

انطلقت اليوم الثلاثاء بسلا اشغال دورة تكوينية ينظمها مجلس العمالة على مدى ثلاثة أيام بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، حول موضوع “الصفقات العمومية”، وذلك لفائدة المنتخبين والمستشارين المحليين الذين يمثلون مختلف جماعات ومقاطعات العمالة.
وتتناول هذه الدورة التي يؤطرها السيد محمد لقراطش ، مهندس دولة بوزارة الداخلية ، المحاور الرئيسية لاصلاح نظام الصفقات العمومية من خلال المرسوم رقم 349/12/2 المؤرخ في 20 مارس 2013 ومراحل تطور الترسانة القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويتم التركيز بالخصوص على المقتضيات الخاصة بالصفقات المبرمة لحساب الجماعات الترابية والتي تقوم على ، تحديد لجان طلب العروض ، ولجان المباراة ، وتحديد لائحة الاعمال حسب النوع والمبلغ والتي يتم فيها اللجوء إلى العروض بالتحفيظ أو الزيادة إجباريا بقرار لوزير الداخلية ، وإخضاع الصفقات التفاوضية المتعلقة بتنظيم الحفلات أو الزيارات الرسمية التي تكتسي صبغة استعجالية وغير متوقعة للترخيص المسبق لوزير الداخلية.
وتتضمن هذه المقتضيات ،أيضا ، تفعيل آليات التدقيق والمراقبة على الصفقات والعقود التي تساوي أو تفوق مبالغها ثلاثة ملايين درهم ، والصفقات التفاوضية التي تساوي أو تفوق مبالغها مليون درهم ، وكذا تشجيع التشغيل المحلي بتخصيص نسبة 10بالمائة لليد العاملة المحلية .
وتتطرق الدورة، حسب المنظمين أيضا ، لمحور ترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل كتوجه لعصرنة تدبير الطلبات العمومية عبر إمكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الالكترونية المعكوسة ، وإمكانية التعهد الالكتروني بالنسبة للمتنافسين ، وتدبير تجميع المشتريات ، ووضع قاعدة الموردين ونزع الصفة المادية عن ملفات المتنافسين باعتماد التوقيع الالكتروني المؤمن، فضلا عن تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات الطعون .
وتتناول الدورة التي ستتواصل يومي 5 و66 أبريل الجاري ، منهجية وإطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية ، عبر اعتماد نص موحد للصفقات العمومية يسري تطبيقه على مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، وإدماج صفقات أعمال الهندسة المعمارية ، واعتماد بوابة الصفقات العمومية كبوابة وطنية موحدة لجميع الطلبيات العمومية .

الصورة من الارشيف