“الحجز على أموال الدولة ” ورقة للمعارضة بمجلسي المستشارين والنواب تهدد بها إسقاط قانون المالية !

أخذ الصراع حول المادة 8 مكرر، كما صادق عليها مجلس النواب في إطار تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2017، منعطفا مثيرا بعدما هددت المعارضة بمجلسي المستشارين والنواب.

وحسب جريدة المساء التي تطرقت الى الموضوع، فان المعركة ستنتقل إلى قلب المحكمة الدستورية لمواجهة التعديل المثير للجدل، نظرا لكون هذه المادة تضرب في العمق خطاب الحكومة القاضي بمساعدة المقاولة باعتبارها الآلية الوحيدة للثروة.

التفاصيل في نفس المصدر