لتفادي سوء التسيير…..! (2/1)

تلعب الاحزاب السياسية والنقابية في الديموقراطيات العريقة ، دورا  مهما وحيويا ، وتمثل العمود الفقري للحياة السياسية،ويتبع أهمية دورها وفعاليته في نتائج الانتخابات التي  تشارك فيها،فهي اما أن تتسلم السلطة، وتدبر سير الحكومة، وتسيطر على البرلمان ،أو  تكون في  المعارضة، وتلعب دور المراقبة والمحاسبة على الاحزاب المشكلة للحكومة، وحتى ان شارك حزبين في الحكومة، او اكثر ، فلن يتاثر ادائهم – كماهو الشأن في امريكا ، بريطانيا،  ألمانيا ، النمسا ، فرنسا ، واسبانيا – لأن معظم هذه الاحزاب ملزمة باظهار الاحترام لقواعد النظام الديموقراطي ،واحترام  الرأي الاخر، والبعد الانساني ، والعمل على دعم ادامة دولة الحق والقانون والمؤسسات  الدستورية.

وبلادنا المغرب على أبواب الاستحقاقات البرلمانية والترابية والمهنية، المزمع اجراؤها في بحر هذه السنة، لإفراز حكومة جديدة قوية ومنسجمة، منبثقة عن برلمان منتخب انتخابات شفافة ونزيهة، وكذلك تجديد مجالس الجماعات الترابية والجهوية والمهنية ، لتجاوز المشاكل والاختلالات التي لا زالت تعرقل ان تحتل بلادنا مرتبة متقدمة ضمن الدول الديموقراطية الحداثية، مما يستوجب إرادة سياسية جماعية، من كل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والأدباء والاعلاميين، ومنتخبين أكفاء ونزهاء ، يقدمون مصلحة الوطن والمواطنين عن مصالحهم الشخصية، لتجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد؛كوفيد19، وإعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي، والمؤسسات المنتخبة الدستورية.

فعلى مستوى البرلمان هناك قوانين تطلب المراجعة لتجويدها وتنزيل المشاريع الاستراتيجية المتضمنة لمقتضيات الدستور والمصادقة على قوانين الشروع في تنفيذها، دون تأجيل أو تأخير، قبل نهاية هذه الولاية ، لتساير التطورات التي تعرفها دول العالم والمواثيق الدولية.

وعلى مستوى جهات المملكة،فجل المدن تعرف سوء البنيات التحتية وضعف الإنارة والنظافة وقلة وسائل النقل الحضري ، وانعدام مناطق ترفيهية للاطفال ، تشكل متنفسا لهم، مما يستلزم الإسراع بتأهيل الاحياء الناقصة التجهيزات، وانشاء مركبات ملاعب القرب ودور الشباب، وتعميم  الشبكات الرقمية في جميع الإدارات العمومية بجميع جهات المملكة، لتقديم أجود الخدمات للمرتفقين، للقضاء على الرشوة واستغلال النفوذ، مما يشوه سمعة المدن المغربية، ويتنافى مع مواثيق الحفاظ على البيئة التنموية المستدامة.

وما يحز في نفس الشعب المغربي، وخاصة الشباب، ما وصل اليه الحقل السياسي في بلادنا، من رداءة وبهذلة، في ظل منظومة حزبية فاسدة، وزعامات هرمة شعبوية، لم يعد في جعبتها ما تقدمه من أفكار تساهم بها في تقدم الوطن وازدهاره، هدفها تجويد وتحسين اوضاعها الاجتماعية، ولو على حساب المصالح العليا للوطن والمواطنين ، أحزاب تفقد للأطر الكفئة التي تخطط للمستقبل ، ببعد نظر استباقي ، بسبب تفشي الامية الرقمية والفكرية والسياسية في صفوفها ، مما انعكس على المؤسسات الدستورية المنتخبة ، رغم تعاقب حكومات بايجابياتهم وسلبياتهم ،على تسيير الشأن العام الوطني ، من أحزاب يمينية وكذلك يسارية وحتى تقنوقراطيين، الا ان الولايتين الأخيرتين، التي ترأس الاغلبية الحكومتين فيهما، حزب العدالة والتنمية، ذو الميول الاسلامي ، أبانتا بشكل واضح ،ولاعتبارات ذاتية، مرتبطة بنوعية النخب التي تقود التجربتين ، ضعف القدرة الاقتراحية لذى الاغلبية الحكومية، مما زاد الأوضاع استفحالا ، وارتفعت نسبة البطالة،وحجم الديون الخارجية، الى أرقام لم يسبق للمغرب ان عرفها مع الحكومات السابقة.

وكان حزب الاغلبية “البيجيدي”، الذي يترأس الحكومة، في حملاته الانتخابية ،يرفع شعارات محاربة الفساد والمفسدين والرشوة والريع واستغلال النفوذ، – الشعارات التي كانت تطالب بها حركة 20 فبراير – ،وعندما تسلم السلطة، ضرب عرض الحائط بتلك الشعارات التي أغرى بهم الشعب المغربي للتصويت عليه، ويتقدم نتائج الانتخابات ، وأصبح والأغلبية التي يتزعمها، يعرقل المصادقة على القوانين، التي لا تخدم مصالحه الذاتية، من بينها الأغتناء الغير مشروع ، المتضمن في القانون الجنائي، مخافة أن يطال هذا القانون بعض رموزه ، ورموز المفسدين ناخبي المال العام ، إضافة الى قانون الإضراب..الخ.. يتبع

علال المراكشي