انعقاد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني على مستوى وزراء الخارجية

انعقدت اليوم الخميس عبر تقنية التواصل المرئي، الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني.

ويشكل الحوار آلية تكميلية للتعاون الاقتصادي القائم بين الجانبين، ومناسبة للتشاور والتنسيق بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال السياسي، كما ستتطرق المشاورات إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتنمية والاقتصاد.

ومن المنتظر ، أن يستعرض الجانبان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك يتصدرها التعاون في مكافحة وباء كوفيد 19 وقضايا أمن الطاقة والأمن البحري وتطورات السلام في الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية فضلا عن القضايا المرتبطة بالأمن والسلام في المنطقة.

وتسعى الجامعة العربية من خلال هذا المنتدى إلى استثمار مكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل الى تفاهمات عربية يابانية مشتركة بشأن هذه القضايا.

وفي كلمة خلال افتتاح اشغال الاجتماع، أكد أحمد أبو الغيط ،الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن هذا المحفل ينعقد في ظل تحدي عالمي خطير بسبب تفشي وباء كورونا المستجد ،وأن المجتمع الدولي لم يشهد لحظة كان فيها أحوج إلى التعاون والتعاضد بين دوله ومؤسساته من هذه اللحظة.

وابرز أبو الغيط ،أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، خاصة وأن اليابان تعد الشريك التجاري الثالث للدول العربية على مستوى العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2019 ما يقرب من 108 مليار دولار، مضيفا أن هناك كذلك شراكة ثلاثية بين الجامعة العربية واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي بدأت عام 2019 لتنفيذ عدة فعاليات وأنشطة ومشروعات ثقافية وتنموية، وبما يتيح الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في تلك المجالات والتي ظهر آخرها في مشروع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالأمانة العامة.

واستعرض الامين العام ، مجمل مرتكزات الجامعة بخصوص الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، معربا عن تطلعه لدعم اليابان المستمر للقضايا العربية وبالأخص القضية الفلسطينية التي عانت على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية، والتطلع إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة الفلسطينية.

وتعتبر اليابان الشريك التجاري الخامس للدول العربية، بعد الاتحاد الاوروبي والهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ حجم التبادل التجاري العربي الياباني 111 مليار دولار عام 2018 ارتفاعا من 105 مليار دولار عام 2009 . وتعتبر مصر والسعودية والإمارات أهم الشركاء التجاريين على المستوى العربي مع اليابان.

وتعقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني ،برئاسة مشتركة لكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، وتوشيميتسو موتيجي وزير خارجية اليابان، وبمشاركة وزراء خارجية الدول العربية.

حدث كم. و م ع