لقاء دولي حول القرار الأممي المتعلق بــ” دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”

نظمت مؤسسة وسيط المملكة، أمس الأربعاء، بتعاون مع مجلس أوروبا ولجنة البندقية، لقاء دوليا حول القرار الأممي المصادق عليه من طرف الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في دورتها ال75 والمتعلق بــ” دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، أن فعاليات هذا اللقاء الافتراضي، شكل فرصة لبسط سياقات إقرار هذا القرار الأممي، وتعميق التفكير والنقاش، وتقاسم الرؤى، حول آليات دعم مرئية عمل الوسطاء والأمبودسمان على الصعيد الأممي، وإبراز أدوارهم في النسيج المؤسساتي المعني بالدفاع عن الحقوق والحريات وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.

كما يعد اللقاء، يضيف البلاغ، إطارا مناسبا لبلورة التصورات الخاصة بمستقبل مؤسسات الوساطة على ضوء مقتضيات وآليات تفعيل القرار الأممي، وترجمة عملية لإرادة التعاون فيما بين المؤسسات المعنية تكريسا لكونية المبادئ الحقوقية، وتجسيدا للممارسات الديموقراطية، وضمانا للأمن الارتفاقي في مختلف الدول.

وتابع المصدر نفسه، أن هذا اللقاء كان أيضا فرصة لإشادة جماعية، من لدن مختلف المتدخلين، بالانخراط الكبير الذي عبرت عنه مؤسسة وسيط المملكة في مرحلة إعداد مشروع هذا القرار الأممي، وبالعمل الترافعي والتعبوي الجاد الذي قامت به الديبلوماسية المغربية التي تحملت مسؤولية تقديم مشروع القرار والدفاع عنه، باعتباره مشروعا حقوقيا هاما.

وعرف هذا اللقاء الدولي مشاركة ما يزيد عن 168 وسيطا ومساعديهم وممثلا عن مؤسسات صديقة تنتمي لـ 66 دولة تنشط في إطار مختلف الشبكات الإقليمية المختصة، بكل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا وكندا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، بالإضافة إلى رئيس المعهد الدولي لألمبودسمان ومسؤولين رفيعي المستوى من مجلس أوروبا.

ح/م