بني ملال-خنيفرة: إطلاق مشروع “تنزيل سياسات الهجرة” على مستوى الجهة

تم اليوم الجمعة إطلاق مشروع ” تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي: ديبومي” بجهة بني ملال-خنيفرة ، وذلك خلال حفل ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوافي.

ويهدف هذا المشروع، الذي أطلقته السيدة الوافي بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب كلوديا ويدي والمندوبة المقيمة لوكالة التنمية البلجيكية إيفلين ماشيلين ، إلى إنشاء قنوات اتصال بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية من أجل تعزيز تنمية تضامنية، ترتكز على خبرة وكفاءات المغاربة المقيمين بالخارج والتجارب الترابية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعبئة الوزارة لكل شركائها من أجل تقوية مساهمة المغاربة بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية والترابية.

ويرمي المشروع إلى تحقيق نتائج تتعلق بتعزيز قدرات الفاعلين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة، وإلى المساهمة في السياسات التنموية على المستوى الترابي خاصة في شقها الاستثماري على اعتبار الدور المركزي الذي أصبحت تتمتع بها الجهات وكذا الاختصاصات المنوطة بها.

وفي كلمة بالمناسبة أبرزت السيدة الوافي أن مشروع “تعزيز سياسات الهجرة على الصعيد الجهوي”، يتوخى إعداد خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج على المستوى الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبعد المتعلق بالهجرة فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين كل المؤسسات المعنية على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي.

وأوضحت أن هذا المشروع سيتم تنفيذه في إطار شراكة بين كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ووكالة التنمية البلجيكية والمجالس الجهوية بجهات الشرق وبني ملال-خنيفرة وسوس ماسة، وذلك انطلاقا من تنزيل السياسة الوطنية للهجرة، سواء تعلق الأمر بالاستراتيجية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج أو الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وقالت في هذا الصدد إن البرنامج “الذي نحن بصدد إعطاء انطلاقته اليوم يندرج في صميم النهج الذي دأبت عليه الوزارة في تنزيل برنامج عملها على المستوى الترابي، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية وفعالة قائمة على التعاون الدولي من أجل دمج قضايا الهجرة وشؤون مغاربة العالم تدريجيا في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستوى الجهوي والمحلي، بشراكة مع وكالة التعاون البلجيكي بالإضافة إلى إشراك الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص”.

وأضافت أن المشروع يروم تحقيق عدة أهداف تم تسطيرها، وتهم على الخصوص تنسيق وترصيد مختلف التدخلات ذات الصلة بسياسة الهجرة بشراكة مع الجهات، وإعمال الحكامة والتخطيط الاستراتيجي للهجرة على المستوى الترابي، وتعزيز الإدماج التدريجي للمهاجرين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز تعبئة مغاربة العالم للمساهمة في التنمية المحلية بالجهات، علاوة على دعم التنقل والهجرة النظامية على مستوى كل جهة على حدة.

ولفتت في هذا السياق، إلى أن تعزيز المقاربات المعتمدة لتقوية روابط الانتماء والصلة بالوطن يتم من خلال انخراط مؤسساتي في أوراش التنمية الترابية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك عبر إعطاء أهمية وبشكل منظم لمساهمة هذه الفئة من المواطنين، خاصة الأجيال الصاعدة منها، في مسلسل التنمية الوطنية، سواء عبر انخراطهم في المشاريع الاستثمارية أو عبر نقل خبراتهم ومهاراتهم المكتسبة، ووضع إطار للحكامة يدمج كل الفاعلين على المستوى الترابي من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجامعات وقطاع خاص ومجتمع مدني لجعل هذه الفئة من المواطنين فاعلة في المجال الاقتصادي والتنموي.

من جهة ثانية اعتبرت السيدة الوافي أن جهة بني ملال لطالما شكلت منبعا للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة بدول إيطاليا وإسبانيا والتي تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدهم الأصلي وبلدان الإقامة.

وأضافت أن من بين أهم أهداف الشراكة بين الوزارة المنتدبة وجهة بني ملال خنيفرة هو تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج من أبناء الجهة قصد المساهمة في ازدهار منطقتهم الأم التي تزخر بالعديد من المؤهلات الرفيعة في شتى المجالات، عن طريق الاستثمار في مشاريع ذات قيمة مضافة تدر الدخل على ساكنتها وتخلق فرص عمل لشبابها.

وشددت على أن نجاح هذا البرنامج رهين بالتأسيس لوضع نموذج لعلاقة شراكة منتجة بين مغاربة العالم وجهتهم الأصل، مشيرة إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالإدماج بعد الهجرة، ضمن السياسات والمخططات التنموية للجهة لجعل مغاربة العالم طاقة قوية لتحقيق التنمية الجهوية المستدامة وتعزيز التدبير الجهوي المسؤول والمعقلن، وأيضا السهر على ضمان حقوق المهاجرين الأجانب وتمكينهم من مختلف الخدمات الأساسية وإدماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بالجهة.

من جانبها ، قالت الممثلة المقيمة لوكالة التنمية البلجيكية بالمغرب إيفلين ماشيلين ، إن المملكة هي البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا التي تستضيف أحد مكاتب الوكالة من بين شبكة من 14 تمثيلية في العالم ، مشيرة إلى أن هذه الوكالة تنفذ في المغرب ، مقاربة شاملة للتنقل الإنساني والهجرات من خلال تدخلين بتمويل من الدولة البلجيكية و 4 تدخلات بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضحت أن مشروع “ديبومي” يعتمد على جميع هذه التدخلات والتجارب ويتميز ببعد دولي وإقليمي ، يرتكز على ثلاث ركائز ، وهي الولوج إلى الحقوق ، ودور للجاليات والمجتمع ، ونهجا مؤسساتيا للحكامة ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دمج جوانب متعددة من الحركة البشرية ، من أجل “تعزيز الحكامة وتنزيل وتنفيذ سياسات الهجرة على المستوى الجهوي”.

وقالت في هذا الصدد إن هذا المشروع يهدف بشكل خاص من جهة إلى تحسين ظروف المهاجرين الذين استقروا في المغرب من خلال تعزيز ولوجهم إلى الحقوق، ومن ناحية أخرى ، إلى مواكبة شركائنا في تعبئتهم للمغاربة المقيمين في الخارج على المستوى الخاص بالاستثمارات المنتجة في المغرب مع الاهتمام بإمكانية نقل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين المغاربة العائدين ، وأخيرا ، مجموعة ثالثة من المستفيدين هم من الشباب بالجهات المهتمة بالتعبئة نحو أوروبا من خلال طرق الهجرة النظامية.

وأشارت ماشلين إلى أنه من أجل ” التوفيق بين الهجرة والمجالات الترابية والتنمية ، يستدعي مشروع ديبومي مجموعة متنوعة من الفاعلين المؤسساتيين، الخواص والجمعويين، الأمر الذي يشكل تحديا وفرصة على حد سواء” ، موضحة أن هذا المشروع اعتمد من أجل إنجاح مساره التشاور والمشاركة في البناء والحوار”.

وسيتيح هذا البرنامج، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إدماج بعد الهجرة في السياسات والاستراتيجيات العامة على الصعيدين الوطني والجهوي بصفة تدريجية ومنسقة.

ويتم تنفيذ هذا البرنامج، من لدن الوكالة البلجيكية للتنمية، بثلاث جهات وهي جهة بني ملال خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس-ماسة، حيث أن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وإدارة ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وتوضع، حسب كل جهة، خارطة طريق تتعلق بتعبئة الكفاءات وتشجيع المشاريع الاستثمارية للمغاربة المقيمين في الخارج على الصعيد الجهوي، وكذا التنزيل الجهوي لسياسة الهجرة من أجل إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة تقوم على التكامل الجهوي والمحلي.

كما يتضمن المشروع أيضا شراكة مع المجتمع المدني لتحقيق نتائج عملية فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث من خلال التعاون بين الجامعات المغربية والأوروبية، وذلك من أجل خلق المعرفة وتعميق البحث في مجالات ذات الصلة بالمشروع، مع إتاحة جميع البيانات اللازمة للجهات من أجل إدماج أمثل لبعد الهجرة في مجال التنمية.

ح/م