“التنسيقية الوطنية من أجل مؤتمر للمواطنة”بالجزائر: إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 12 يونيو المقبل”مهزلة” التاريخ!

نددت التنسيقية الوطنية من أجل مؤتمر للمواطنة، وهي ائتلاف يضم جمعيات جزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعزم السلطات الجزائرية إجراء انتخابات تشريعية يوم 12 يونيو المقبل، واصفة إياها ب”المهزلة”.

وذكر الائتلاف، في بيان، أن هذه “المهزلة، التي أعلنت المعارضة الديمقراطية والتقدمية مقاطعتها لها، تسعى إلى إعادة إنتاج النظام الاستبدادي ولو أدى الأمر إلى تفاقم أزمة الشرعية التي تبعد المواطنين عن الدولة كل يوم أكثر”.

وأكدت التنسيقية الوطنية من أجل مؤتمر للمواطنة أنه في سياق عودة المظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير سياسي جذري، “يستعد النظام إلى إعادة تنفيذ انقلاب آخر، يوم 12 يونيو المقبل، عبر انتخابات تشريعية زائفة، موجهة إلى إعادة تشكيل ومكافأة زبنائه القدامى والجدد”.

واعتبرت التنسيقية أنه لا هذا “الاقتراع” ولا تأجيله، ولا أي “اقتراع” بديل آخر، على غرار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانه، تشكل حلا.

كما اعتبرت أن “أي عملية انتخابية أحادية الجانب تنظم في ظل القمع، والتنكر للحريات العمومية، وخارج فترة انتقال ديمقراطي مستقل، ومسلسل تأسيسي ذي سيادة، سيكون مآلها إعادة إنتاج نفس دولة اللا قانون، ونفس الفساد الهيكلي”.

وبحسب التنسيقية، لا يمكن للشعب الجزائري سوى أن يرفض ويدين هذه الحلقة الجديدة من التاريخ الطويل والحزين من مصادرة سيادته.

وبخصوص المقترح الذي تقدم به فاعلون بالمجتمع المدني للذهاب إلى مؤتمر وطني للحراك في خراطة، شهر ماي المقبل، أكدت التنسيقية أنها لا تفرضه من حيث المبدأ.

وأدانت التنسيقية، من جهة أخرى، استمرار القمع الممارس من قبل الشرطة والقضاء، داعية المواطنين والتنظيمات السياسية المؤمنة بالديمقراطية، إلى أن تجعل من الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإيقاف القمع، ومن التكريس الفعلي للحريات الفردية والجماعية، والمساواة في الحقوق، وأمام القانون بين المرأة والرجل، في صلب أي تعبئة.

وسجلت أن نجاح الثورة الديمقراطية في مواجهة نظام بوليسي قائم منذ حوالي 60 سنة، يتطلب تحرير وتنظيم الطاقات المواطنة، معتبرة أن توحد التيار الديمقراطي للمجتمع المدني هو أفضل ضمانة لنجاح المسلسل الثوري السلمي الجاري.

يذكر أن العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، من بينها جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، كانت قد أعلنت عن قرارها مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة، المرفوضة أيضا من قبل الحراك الشعبي.

حدث/ماب