رئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك في لقاء تواصلي بالرباط مع المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة

عقد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، امس الخميس بالرباط، لقاء مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة خصص لتدارس المستجدات التي عرفتها المنظومة القضائية، وتحديد الأدوار الأساسية التي يقوم بها المسؤول القضائي في مجالات العمل القضائي والإدارة القضائية، وكذلك مجال التخليق والتأطير.

وقال السيد عبد النباوي في كلمة خلال هذا اللقاء الي يأتي في إطار عملية التواصل التي ينهجها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، “إن اجتماعنا في هذه الفترة مليء بالدلالات الإيجابية. فهو يأتي عقب تعيين جلالة الملك لأعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتبني النموذج التنموي الجديد، وكذلك قبيل إجراء الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والمحلية، وفي أفق انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهو ما يدل على أن السنة القضائية الجارية ستكون حافلة بالمهام الجسام، التي يتعين على المحاكم الاستعداد لها “.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي أيضا بعد صدور قرار جديد بإعادة تشكيل الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، والذي عمل على تجميع مؤسسات العدالة الثلاث العاملة بمحاكم المملكة داخل نفس الهيأة من أجل التنسيق في مجال الإدارة القضائية.

واعتبر السيد عبد النباوي أن المسؤول القضائي “قيمة قضائية عظمى” تتقاطع فيها قيم العدالة الفضلى، وكفاءات التدبير الإداري المثلى، مشددا على أن ” دور المسؤول القضائي الذي يعلو على كل أدواره الأخرى، هو نشر قيم النزاهة والاستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاة وتجردهم “، لافتا إلى أن المجلس، الذي يسعى إلى تقوية دور المسؤول القضائي، باعتباره المؤطر المهني، ومستشار الأخلاقيات، والمسؤول عن حسن أداء المحاكم والقيم على إدارتها، يسعى كذلك إلى ضبط أكثر لاختياراته للمسؤولين القضائيين، عن طريق تأطيرها بالمعايير القانونية والواقعية وإسنادها لمن يستحقها على أساس وضع الإطار المناسب في المكان المناسب.

وخلص إلى أنه سيتم الحرص على ” جعل المسؤولية ميثاقا وتعاقدا على الوفاء بالبرنامج الذي يقدمه المترشح للمسؤولية يقاس على أساسه نجاحه أو إخفاقه في مهمته، مبرزا أنه ” لذلك فإنه مطلوب منكم تحديد برامج عملكم وترتيب أولوياتكم في مختلف مجالات عملكم، والسعي إلى تحقيقها وفقا لمؤشرات النجاح، فربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي محاسبة الذات أولا، ومحاسبة كل مسؤول عما عهد به إليه ثانيا “.

من جهته، أكد السيد الداكي على أهمية الدور المنوط بالمسؤول القضائي في تنزيل برامج إصلاح منظومة العدالة، لافتا إلى أن المسؤول القضائي مطالب اليوم بأن يستشرف المشاكل والإشكالات، ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة مع تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة، “وهي مسؤولية جسيمة لا يمكن تحملها بنجاح إلا من خلال التمسك بروح القانون والعدل وامتلاك مهارات الاستماع وسعة الصدر”.

وأضاف أن المسؤول القضائي مطالب أيضا بالانفتاح على محيطه الداخلي والخارجي، والانصات وحل المشاكل، والاجتهاد في إيجاد الحلول المبتكرة وإنتاج الأفكار الخلاقة، و”هو ما نتطلع إلى تحقيقه جميعا في إطار الشعار الذي رفعناه، نيابة عامة مواطنة”.

واعتبر الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن المسؤول القضائي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للانخراط بكل فعالية وجدية من أجل الرفع من جودة العدالة إلى جانب باقي المتدخلين بغية تحقيق النجاعة القضائية الذي يتطلب وضع لوحة قيادة تمكنه من رصد مكامن الخلل وتحديد مكامن الضعف والقوة، وضبط الموارد التي يتوفر عليها سواء كانت مادية أو بشرية أو على تدبير أفضل للملفات القضائية.

وخلص السيد الداكي، متوجها بالحديث إلى المسؤولين القضائيين، إلى أن “مهامكم تقتضي منكم إجادة تدبير الأزمات وتلافي مسبباتها، وتقوية الثقة في نظام العدالة”، لافتا أيضا إلى أنه ينبغي أيضا استحضار التحديات الكبرى والأوراش الإصلاحية المهمة التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها تنزيل النموذج التنموي الجديد.

وتناول الاجتماع، الذي حضره، أيضا، مسؤولون عن وزارة العدل وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأطر العليا بالمجلس وبرئاسة النيابة العامة، التهييء للاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال هذه السنة.
ح/م/الصورة مركبة من الارشيف