رهانات القانون المالي برسم سنة 2022 لمحمد بنشعبون امام المجلس الحكومي

تطرق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، كما تم على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، إلى الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري على من المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام “راميد”، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري، خاصة تعميم التعويضات العائلية.

واشارت الصحراء المغربية، الى ان محمد بنشعبون، حدد أمام مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، والمتمثلة في توطيد أسس الإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

عن المصدر